رحب مجلس الأمن الدولي بإعلان ائتلاف مليشيات ليبية يغلب عليها الطابع الإسلامي وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال الذي تخوضه ضد القوات الحكومية، مهدداً بفرض عقوبات على معرقلي جهود السلام.
رحب مجلس الأمن الدولي أمس السبت (17 يناير/ كانون الثاني 2015) بمفاوضات السلام الليبية التي تعقد في جنيف هذا الأسبوع، إلا أنه حذر أطراف النزاع من أنه سيدرس فرض عقوبات على أي طرف يقوّض هذه المفاوضات.
كما أعرب المجلس عن دعمه للجولة الثانية من مفاوضات السلام المقررة في جنيف الأسبوع المقبل، مطالباً بإلحاح كل الأطراف بالمشاركة في هذه المباحثات.
وقال المجلس في بيان صدر بالإجماع السبت إنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا"، مضيفاً أنه "مستعد لفرض عقوبات على أولئك الذي يهددون السلام في ليبيا أو استقرارها أو أمنها أو يعرقلون أو يقوضون نجاح عملية الانتقال السياسي فيها".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الخميس اختتام الجولة الأولى من الحوار بين أطراف النزاع الليبي التي جرت برعايتها في جنيف يومي الأربعاء والخميس، مؤكدة أن المناقشات كانت "بناءة" وأن جولة ثانية ستعقد الأسبوع المقبل بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسساتية في البلاد.