قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار تامر رياض، بحظر بيع وتداول خطوط الهواتف المحمولة غير المسجلة، ومجهولة البيانات لأثرها في تعريض الأمن القومي للخطر وارتكاب الأعمال الإرهابية.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن المادة 59 و60 من دستور 2013 نصت وحرصت على حق كل إنسان في الحياة الآمنة وعدم المساس بالأمن القومي ومصالح المواطنين ومنشآتهم، وأن المدعي مواطن له الحق في رفع الدعوى لما تتعلق بأمنه إلى جوار جميع المواطنين وبالتالي رأت المحكمة أن للدعوى شق مستعجل يتطلب حكما عاجلا.
قالت الدعوى التي أقامها سعودي إبراهيم المحامي، وحملت رقم 3487 لسنة 2014،"تم استخدام الهواتف المحمولة غير المسجلة ومجهولة البيانات من قبل عناصر إرهابية بغية الإضرار بالبلاد وتهديد أمن وسلامة المواطنين، وقد استخدم هؤلاء المارقين الهواتف لإحداث التفجيرات وترويع البلاد".
واختصمت الدعوى، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الاتصالات، بالإضافة إلى ممثلي شركات المحمول الثلاثة "فودافون – اتصالات – موبينيل"، مستندة إلى المواد 3 و4 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بأن الشركات خالفت القانون ببيع خطوط وتشغيل أخرى دون تسجيل البيانات.
وأضافت الدعوى أن معظم الحوادث من خطف وقتل وتهديد وابتزاز وتفجيرات تتم عن طريق خطوط المحمول المجهولة المصدر، وهو ما يصعب التعرف على مرتكبي الجرائم وعجز الجهات الأمنية عن تتبع هذه الخطوط وسط أوضاع واضرابات تشهدها مصر.
كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، في 1 نوفمبر قبلت الاستئناف المقدم من إحدى شركات المحمول، وإلغاء حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير مسجلة باعتبار أن المحكمة غير مختصة لنظر تلك الدعاوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة.
