أعلن المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، قيام اللجنة بالتحفظ على 906 قياديين إخوانيين، تم رفع أسماء خمسة منهم بعد تقدمهم بتظلمات على القرار، ليصبح عدد المتحفظ عليهم 901 قيادى، علاوة على أنه جار التحفظ على 166 شخصا جديدا، فيما قامت اللجنة بالتحفظ على 1137 جمعية، ورفع منها 41 جمعية، ليصبح عددها بعد ذلك 1096 جمعية.
وأضاف "خميس" خلال مؤتمر صحفى يعقده الآن، أنه تم التحفظ على 89 مدرسة تم رفع التحفظ على 7 مدارس، ليصبح العدد 82 مدرسة، أما بالنسبة للشركات فاللجنة تحفظت على 532 شركة قامت اللجنة بإدارة 98 منها حتى الآن، ولكن هناك مشاكل فى إدارة تلك الشركات بسبب عدم تعاون بعض الشركات التى يسند لها عملية الإدارة.
وتم التحفظ على 28 مستشفى، وإدارة العدد بالكامل، والتى كان من بينها التحفظ على الجمعية الطبية الإسلامية، كما تم التحفظ على 460 سيارة مملوكة للإخوان فضلًا عن التحفظ على 328 فدانا و17 قيراطا، بينما تم التحفظ على 520 مقرا لحزب الحرية والعدالة و54 من الجماعة على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم. وأشار رئيس اللجنة إلى أن ما تصدره اللجنة من قرارات بالتحفظ على الأموال إجراءات تنفيذية للحكم القضائى صادرة من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، ولا تتخذ أى قرار إلا بالعودة إلى قاضى التنفيذ .
وأضاف "خميس" هناك من يشكك فى دور اللجنة بأنه غير فعال، بزعم أن اللجنة دائما ما تصدر قرارات بالتحفظ على الإخوان، رغم استمرار العمليات الإرهابية، إلا أن هذا غير صحيح، مؤكدا أن اللجنة تحكم السيطرة بالفعل على الأموال التى تم التحفظ عليها ولا يخرج جنيه واحد منها إلا فى الغرض المخصص له ومعرفة أوجه صرفه، مشيرا إلى وجود استحالة فى تمويل العمليات الإرهابية من الأموال المتحفظ عليها.
وعن استغاثات أصحاب المدارس الذين حصلوا على أحكام برفع قرارات التحفظ على ممتلكاتهم فقال "خميس" إن اللجنة استعملت حقها فى الطعن على هذه الأحكام والاستشكال لوقف تنفيذها، وهو ما يعنى أن اللجنة لم تمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء ولكنها تنفيذ الحكم النهائى وأنها ستنصاع له . وأكد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان، أنه تم التحفظ على 1690 جمعية إخوانية، بشكل نهائى، بعد تصفية عدد منهم.