النيابة: محكمة القرن غيّرت شهادة "مراد موافي" لتُبرئ مبارك

وجهت النيابة العامة، اتهاما لهيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، بتغيير أقوال عدد من الشهود، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، لتبرئة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام، وتربيح الغير، خلال صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

وجاء ذلك خلال المذكرة التي قدمتها النيابة إلى محكمة النقض، والتي أوردت فيها أن المستشار الرشيدي غيّر شهادة مدير المخابرات العامة الأسبق، مراد موافي.

وأوردت النيابة في مذكرتها، أن المحكمة قالت في حيثيات حكمها القاضي ببراءة مبارك، إن موافي قال خلال شهادته، إن جهاز المخابرات المصري كبقية أجهزة المخابرات في العالم، ينشئ لضباطه المتقاعدين شركات، أو يتدخل في تأسيسها، حينما يتعلق ذلك بالأمن القومي.

وأكدت أن "موافي" أقر بتأسيس المخابرات شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز emg "مصدرة الغاز لإسرائيل"، وذكرت المحكمة في حيثياتها إن الشركة في حقيقتها نبتت من جهاز المخابرات المصري، لتحقيق المأمول منه في نطاق الرؤية الأمنية للبلاد.

وأوردت النيابة العامة في مذكرتها، أنها طالعت محاضر جلسات محاكمة المتهمين في "قضية القرن"، واتضح منها أن اللواء مراد موافي، قرر صراحة عدم وجود أي علاقة لجهاز المخابرات العامة، بشركة شرق البحر الأبيض المتوسط التي يمتلكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم.

واستشهدت النيابة أيضا، بشهادة رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، اللواء محمد فريد التهامي، التي قال فيها إن الرئيس الأسبق حسني مبارك لم يمارس أي ضغوط، أو يقدم مقترحات لأي من مسؤولي الحكومة المصرية، خلال إبرام صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل عن طريق شركة حسين سالم، وأكد أن المسؤول عن الاتفاق من جهة الحكومة، كان وزير البترول الأسبق، سامح فهمي

وعندما طالعت النيابة محاضر جلسات المحاكمة، تبين لها أن التهامي قرر عدم امتلاكه أي معلومات عن سبب اختيار شركة emg لتصدير الغاز لإسرائيل، أو عن تقديم الرئيس الأسبق طلبا لسامح فهمي، بخصوص التعاقد بالأمر المباشر مع شركة حسين سالم – بحسب المذكرة المقدمة من النيابة إلى محكمة النقض.