رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعويين القضائيتين المطالبتين بحظر "البث التليفزيوني المباشر لجلسات التصويت النهائي على مسودة التعديلات الدستورية"، و"نشر مضابط ومحاضر أعمال لجنة الخبراء العشرة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية وإتاحتها علانية".
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها بالنسبة للقضية المتعلقة بالبث المباشر لوقائع جلسات التصويت، أن اللائحة الداخلية لأعمال لجنة الخمسين أعطت لها السلطة التقديرية فى بث جلساتها من عدمه، وأشارت بالنسبة للقضية الثانية إلى أنه لا يوجد ما يلزم لجنة العشرة بنشر أعمالها علانية.
وكان أحد المواطنين قد أقام دعوى بث جلسات التصويت، مشيرا إلى أن الشعب المصري في "مسيس الحاجة" لمعرفة تفاصيل المناقشات لكل نص دستوري، حتى يستطيع أن يكون رأيا صائبا حول مشروع النصوص النهائية للتعديلات.
