وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقه علي اعاده تخصيص مساحه (4733.72 فدانا)، من الاراضي المملوكه للدوله ملكية خاصة، لصالح الشركة المصرية للمطارات، بدون مقابل، لاستخدامها في انشاء مطار رأس سدر، وفي حاله التصرف في هذه الاراضي لجهه غير مملوكه للدوله تحصل وزارة المالية علي قيمه هذه الاراضي.
كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاسبوعي، اليوم الأربعاء، علي مشروع قرار رئيس الجمهوريه بالموافقه علي اعاده تخصيص مساحه "3908.93 فدان"، من الاراضي المملوكه للدوله ملكيه خاصه، لصالحمحافظة جنوب سيناء، لاقامه منطقة صناعية بمنطقه ابو زنيمه بجنوب سيناء.
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهوريه بالموافقه علي نقل ملكيه اصول ميناء الصيد بطور سيناء، من محافظه جنوب سيناء، الي الهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه.
كما وافق مجلس الوزراء – من حيث المبدا- علي طلب استثناء بعض الاراضي الزراعيه المملوكه للهيئه العامه للاصلاح الزراعي، والواقعه في نطاق محافظات "الاقصر، وسوهاج، والشرقيه، واسيوط، وقنا، والمنيا، والغربيه، والبحيره، ودمياط، والفيوم، والمنوفيه، والاسماعيليه، وبني سويف، والقليوبيه، والاسكندريه، والجيزه"، والمحظور بيعها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1433 لسنه 1996، والخاص بحظر التصرف في الاراضي الزراعيه الواقعه داخل كردون المدن والقري، من ذلك الحظر، مع ضروره التنسيق مع وزاره التنميه المحليه، والتخطيط، والاسكان، وتئول حصيله البيع الي وزاره الماليه ما لم تنص قوانين اخري علي غير ذلك.
من منطلق حرص الحكومه علي تامين احتياجات السوق المحليه من امدادات الغاز الطبيعي خلال اشهر صيف عام 2015، وتقليص الفجوه بين الانتاج والاستهلاك من الغاز الطبيعي، ونظراً للحاجه الملحه، والسعر المناسب،وافق مجلس الوزراء علي التعاقد مع شركه سوناطراك الجزائريه لتوريد (6) شحنات من الغاز المسال.وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسه المهندس ابراهيم محلب علي قرار رئيس الجمهوريه بقانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 189 لسنه 1951 بشان الغرف التجاريه، وياتي التعديل في اطار العمل علي دعم وتطوير الغرف التجاريه وتمكينها من انشاء الاسواق والتجمعات والمنافذ التجاريه وضخ استثمارات جديده لتطوير التجاره الداخليه علي نحو يحفز الاقتصاد القومي، ويخلق العديد من فرص العمل الجديده، وبناء علي طلب الاتحاد العام للغرف التجاريه، وفي ضوء ما كشفت عنه الممارسه العمليه واقتضته حاجه العمل.