قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد شطه، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بوقف تصدير الكهرباء من مصر إلى قطاع غزة، لجلسة 31 ديسمبر المقبل.
كانت إحدى المحاميات قد أقامت الدعوى، وذكرت فيها أن مصر تصدر الكهرباء إلى قطاع غزة، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، ودون مراعاة لمعاناة المصريين في الفترة الأخيرة من انقطاع الكهرباء.
وأوضحت أن إنتاج الكهرباء فى مصر مكلف جدا بسبب استهلاك كميات كبيرة من الغاز المصري في عملية إنتاج الكهرباء، الأمر الذي يقتضي ضرورة توفير الكهرباء للشعب المصري، والاستفادة منها بدلا من تصديرها للخارج والشعب في حاجة إليها.