كشف مصدر مطلع داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور لـ"الفتح" أن الأزمة بين الأزهر الشريف والكنيسة قد وصلت إلى نفق مظلم بعد إصرار الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية رفض وضع مواد الشريعة ومرجعية الأزهر في الشئون الدينية بالدستور سواء في نصه أو في ديباجته.
وأكد المصدر أن هذا التصعيد من قبل الكنيسة جاء ردًا على رفض اللجنة بالإجماع مقترحا قدمه بولا بالنص على حصر التعبد بالمسيحية في الطوائف الثلاث التي تمثلها الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية فقط، وكذلك بسبب رفض أغلبية اللجنة النص على كوتة خاصة بالأقباط في الدستور.
وقال المصدر أن هناك محاولات تجري الآن لتقريب وجهات النظر وإثناء ممثلي الكنيسة عن رفضهم لمواد الشريعة والأزهر.