أمرت النيابة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، بحبس المستشار محمود الخضيري، عضو مجلس الشعب السابق، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامه بالاشتراك في واقعة احتجاز أحد المواطنين على غير إرادته وتعذيبه أثناء أحداث ثورة يناير.
وأسندت النيابة إلى الخضيري تهمة الاشتراك في التعذيب والاحتجاز القسري للمجني عليه والذي يعمل محاميا، في حين نفى الخضيري الاتهامات المنسوبة إليه، وأكد عدم ارتكابه لها بأي وسيلة أو سبيل.
وقال الخضيري خلال التحقيقات إنه شاهد بالفعل المجني عليه في محيط ميدان التحرير، إبان أحداث ثورة يناير، غير أنه لم يشارك في أي عمل ينطوي على إيذاءه بدنيًا أو معنويًا، وأنه لا يعرف ملابسات ما وقع عليه.