أبلغت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، النائب العام المستشار هشام بركات في مخالفات شركتي المنوفية للبطاطين وغزل الصوف"مينوتكس"، والحديثة للبطاطين والغزل الرفيع، وذلك بسبب تضرر 133 عاملًا بالشركة.
وكانت صاحبة العمل، تعمدت حرمانهم من العمل وتعطيله، وعدم توفير الخامات اللازمة للتشغيل، فضلا عن الامتناع عن صرف الأجور دون سند من القانون، بهدف الضغط عليهم لترك العمل بالشركتين، والتصرف في الأرض والمباني، بعد أن قامت بإنشاء مصنع آخر يعمل في نشاط مختلف.
وطالبت الوزيرة في مذكرتها للنائب العام بإصدار التوجيهات اللازمة باتخاذ الإجراءات القانونية بمنع سفر صاحبة العمل هبة الله محمود محمد أبو النصر رئيس مجلس إدارة الشركتين، وذلك في ضوء الوقائع المذكورة، وتعيين وكيل لإدارتهما ويتولى تشغيلهما وصرف أجور ومستحقات العمال، لعدم تواجدها أو من يمثلها قانوناً لإدارة الشركتين وتوفير المواد الخام وكل مقومات التشغيل.
وقالت : إن الدستور المصري الصادر في يناير 2014 قد نص في المادة (12) منه علي أن " العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، " كما أن المادة (13) من ذات الدستور تنص على أنه "تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال ....".
كدت أن تصرفات صاحبة العمل تُعد من قبيل التدابير غير المشروعة التي من شأنها حرمان العمال من حقهم في العمل والمعاقب عليها بنص المادة ( 375) من قانون العقوبات، وتعديلاته.
جاء ذلك استجابة لمطالب وشكوى العمال الذين اعتصموا مؤخرًا من أمام وزارة القوي العاملة والهجرة من جراء تعمد الشركة تعطيل العمل بها منذ عام 2008 وحتى الآن، وصرف أجورهم الأساسية فقط، وعدم صرف أجر ديسمبر 2014، وقيام صاحبة العمل بتوجيه رأس المال العامل بالشركتين لتأسيس شركة أخرى بمركز قويسنا بالمنوفية تحت اسم شركة المنوفية لتصنيع الورق والكرتون" مينوبروي" وإهمال الشركتين وعدم توفير مقومات التشغيل لهما لإجبار العمال علي ترك العمل وبيع أرض المصنع كأرض فضاء.
وأشارت مذكرة الوزيرة للمستشار النائب العام إلى أن صاحبة العمل قامت ببيع قطعة من أرض شركة "مينوتكس" مساحتها 1203 أمتار بقيمة إجمالية 3 ملايين و187 ألفًا و950 جنيهًا، ولم توجه هذه الأموال لإصلاح حال الشركتين أو إعادة تشغيلهما.
وعرضت "عشري" ما قامت الوزارة من إجراءات متمثلة في عقد عدة جلسات للتفاوض مع صاحبة العمل ، ولم تحضر واكتفت بإرسال محامي دون أن يكون مفوضًا منها بالتوقيع علي ما يتم الاتفاق عليه ، وباءت تلك المحاولات بالفشل لعدم تواجد من يملك اتخاذ القرار.
وقام العمال بالشركتين بالتجمع بمقر الوزارة في 19 يناير الجاري مطالبين بتدخل المستشار النائب العام لإجبار صاحبة العمل على احترام أحكام الدستور والقوانين وتشغيل الشركتين وصرف مستحقاتهم دون نقصان.
وتابعت الوزيرة بأنها قامت بالاتصال بصاحبة العمل للحضور للوزارة إلا أنها اعتذرت للحضور في اليوم التالي، وتم إخطار العمال بذلك، إلا أنها لم تحضر واكتفت بالاتصال تليفونيًا لإبلاغنا بعدم حضورها دون مبرر أو تحديد موعد آخر للحضور علي الرغم من حضور رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وعدد من ممثلي العاملين.