قال الدكتور طلعت مرزوق المستشار القانونى لحزب النور، إننا ننتظر انتهاء وزارة العدالة الانتقالية من إعداد مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية الذي سيسمح بمحاكمة الأنظمة السياسية بداية من 8 أكتوبر 1981، وهو بداية عصر مبارك وحتى الآن.
وقد نصت المادة 241 بالدستور المعدل على أن "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر للمصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية".
ومن جانبه، قال محمد صلاح خليفة المتحدث الرسمى باسم حزب النور، إن رجوع رجال عهد مبارك وظهورهم كان لعدة أسباب أهمها الأخطاء الكارثية لجماعة الإخوان على مدار عامين كاملين، مضيفا أنه من المهم التفرقة بين من أفسد الحياة السياسية والاجتماعية للشعب المصري وبين من كان انتمائه مجرد انتماء ظاهرى للحزب الوطنى، وكان من الكفاءات ولم يلوث تاريخه السياسي بممارسات الوطنى، أو تتلون حياته بالإتجار في دماء المصريين.
وتابع خليفة أنه بالنسبة للعزل السياسي فإن حزب النور كانت له اعتراضات على ذلك فى مجلس الشعب ????؛ حيث يري أن العزل الشعبى هو المعول عليه؛ ولذلك كلنا ثقة فى أن الشعب لن يعيد إنتاج الأنظمة الفاسدة السابقة، مشيرا إلى أن عقارب الساعة لن تعود للوراء.
ولفت المتحدث الرسمى لحزب النور إلى أن الشعب سيختار من يمثله من الكفاءات الوطنية، مؤكدا أنه فى ظل النظام الانتخابى الحالى يتوجب على جميع الأحزاب أن تحسن اختيارات مرشحيها، وأن تكون للمواطن برامج حقيقية واقعية على الأرض حتى لا تعود سيطرة القبلية أو المال السياسي التى كانت سلاحا مشهرا فى وجه المرشحين المستقلين أو المعارضين من قبل الأنظمة الفاسدة السابقة .
وأوضح خليفة أن قانون العدالة الانتقالية لم يبت فى
هذا حتى الآن؛ لذلك فمن الأفضل الحديث عنه بعد مجلس النواب القادم حيث إنه
المنوط به إقرار هذا القانون؛ وحتى تكون البلاد أكثر استقرارا .