الاتحاد الأوروبي يحاول إحراج مصر مع قرب الإنتخابات البرلمانية

تباينت ردود الأفعال في الأوساط السياسية بمصر خلال الأيام القليلة الماضية بسبب قرار البرلمان الأوروبي، الذي أعرب عن قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، خاصة حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر .

واعتبر القرار أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها وزير الدفاع السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في مايو 2014، لم "تستكمل المعايير الدولية" وبالتالي "ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين؛ لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها".

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن دهشتها واستهجانها للقرار الذي قالت: "إنه يتضمن مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر".

وأشارت الخارجية إلى أن القرار يتبنى "منهجًا أحاديًا لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي".

كما قالت: إن القرار تضمن "قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ، والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير"؛ وهو ما اعتبرته يثير "حفيظة وغضب الرأي العام المصري بسبب الإصرار على فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري".

ودعت مصر في البيان "البرلمان الأوروبي وأعضاءه إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثقة، وليس من مصادر إعلامية مجهولة".

ومن جانبه، صرح الدكتور يسرى العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن القرار الذى أصدره البرلمان الأوروبى بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة سيضع الحكومة في مأزق شديد أمام العالم .

وأضاف العزباوى إن قرار البرلمان الأوروبى بمقاطعة الانتخابات سيجعل مصر تبذل جهدًا كبيرًا في الأيام القادمة لوضع الصورة كاملة بطريقة صحيحة أمام العالم الغربى فى ظل المرور على تحقيق الديمقراطية في البلاد بعد 30 يونيو .

وأشار إلى أن قرار البرلمان الأوروبى سيدفع مصر إلى التوصل مع المنظمات العالمية للحضور إلى مصر لمتابعة الانتخابات البرلمانية على سبيل المثال "الاتحاد الأفريقى" لوضع البلاد فى الإطار الدولي، وتحقيق الشفافية الكاملة في إجراء الانتخابات.

كما أكد السفير جيمس موران رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في القاهرة، أن الاتحاد الأوروبي شارك في جميع مراحل خارطة الطريق، وسوف يشارك بخبراء في متابعة الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة، لكن لضيق الوقت سيكون بعدد محدود أقل من البعثة التي شاركت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور.

وأضاف موران في تصريحات له، أن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي مؤخرا بشأن الأوضاع السياسية في مصر، لا يعبر عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن البرلمان الأوروبي جهة سيادية لها قراراتها وشئونها، لكنه لا يمثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن القضايا التي وردت في تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان والمعتقلين تم تناولها في السياسة الخارجية الأوروبية، من خلال تصريح فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للشئون الأمنية والسياسية للاتحاد الأوروبي.

من جانبه، صرح الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن الانتقادات التي وجهها البرلمان الأوروبي لمصر بشأن الانتخابات غير مفهومة، مشيرا إلى أنها ستكون محور مناقشاتي خلال لقاءاتي مع قادة أوروبا خلال الساعات القادمة، وهي عكس ما تسعى إليه أوروبا؛ فإذا كانت تهتم بالعملية الانتخابية فعليها المشاركة في مراقبتها، ثم تعلن رأيها حول مسار الانتخابات، لكن ليس بهذا التصريح غير المفهوم .