بعد أسبوعين من
توقيع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن على وثيقة روما الثانية التى تمهد
الطريق لانضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، قالت المحكمة
الجنائية الدولية إنها فتحت تحقيقا أوليا في احتمال ارتكاب جرائم حرب في الأراضي
الفلسطينية، حيث أوضحت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة أن البحث ينظر في
احتمال ارتكاب جرائم حرب في المناطق الفلسطينية منذ عام 2014.
يأتي هذا بعد
سعي السلطة الفلسطينية للانضمام إلى المحكمة، وقد تؤدي خطوة المحكمة إلى التحقيق
في الجرائم التي ارتكبتها سلطة الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، كذلك فيما
قام به الفلسطينيون أيضا.
وأوضحت المدعية
العامة أن "البحث" ليس تحقيقا، وإنما هو مسار ينظر في إمكانية فتح تحقيق
في القضية، وقال ممثلو الادعاء في بيان الجمعة إنهم سيبحثون "باستقلال تام
وحيادية" جرائم ربما حدثت منذ 13 يونيو من العام الماضي، ويتيح هذا للمحكمة
فحص مجريات الهجوم على قطاع غزة بين يوليو وأغسطس 2014 التي أسفرت عن استشهاد أكثر
من 2100 فلسطيني ومقتل 73 صهيونيا.
وفور صدور قرار
التحقيق؛ نددت وزارة الخارجية الأمريكية بقرار المدعية العامة للمحكمة
الجنائية الدولية بفتح تحقيق أولي حول جرائم حرب مفترضة ارتكبتها السلطة الصهيونية
في الأراضي الفلسطينية، بما فيها الحرب الأخيرة على قطاع غزة في صيف 2014 معتبرة
القرار "مهزلة مأساوية".
وأعلن المتحدث
باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيفري راثكي في بيان: "نحن نختلف بشدة مع
الخطوة التي قامت بها اليوم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. إنها لمهزلة
مأساوية أن تكون ميليشيات الاحتلال التي واجهت آلاف الصواريخ -على حد زعمه- التي
أطلقت عليها، الآن موضع تدقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية".
فيما رحبت وزارة
الشئون الخارجية الفلسطينية السبت الماضي، بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية
الدولية، فتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين، واعتبرتها خطوة إيجابية ومهمة نحو
تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي.
وأوضحت الخارجية
الفلسطينية في بيان لها الأربعاء الماضي أن هذه الخطوة جاءت بعد إيداع فلسطين
إعلان بموجب المادة رقم 3/12 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
الذي منح المحكمة اختصاص التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية
المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 13 يونيو 2014.
كما أعلن رئيس
الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الجمعة الماضية، أنه يرفض قرار المحكمة الجنائية
الدولية، واصفا إياه بأنه ''أمر مخز''، مؤكدا أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك
سلطة قضائية على فلسطين بما أن هذه الأخيرة ليست دولة، بحسب قواعد هذه المحكمة
بالذات.
وأضاف نتنياهو
أن هذا التحقيق الأولي ''عبثي'' لأن ''السلطة الفلسطينية تتعاون مع حماس المجموعة
التي ترتكب جرائم حرب، وفق مسماه. بينما تقاتل ميليشيات الاحتلال ما وصفه بالإرهاب
وفقا للقانون الدولي ولديها نظام قضائي مستقل.
كما نددت
الولايات المتحدة يوم السبت الماضي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، بخصوص فتح
تحقيق بشأن ارتكاب الكيان جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية بدءا من يونيو الماضي.