قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بقبول دعوى حظر تداول أرقام الهواتف المحمولة غير المسجلة والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بـ"صفته" ووزير الداخلية بـ"صفته" والنائب العام بـ"صفته" وآخرين.
وقالت عريضة الدعوى التي تحمل رقم 106 لسنة 2014، إن المادة 3 من قانون تنظيم الاتصالات رقم "10" لسنة 2013 تنص على أنه تنشأ هيئة قومية لإدارة وتنظيم مرافق الاتصالات تسمى "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"، ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة أو الجيزة، وتنص المادة الرابعة بالقانون على "ضرورة حماية المواطن والأمن القومي للبلاد".
وأشارت عريضة الدعوى إلى أن الأحداث التي شهدتها البلاد من تفجير مديرية أمن القاهرة وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية وغيرها من التفجيرات تم فيها استخدام الهاتف المحمول، بالإضافة إلى حوادث سرقة السيارات التي استخدم الجناة فيها أرقامًا غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها.
وأضافت الدعوى، أن هواتف المحمول المستخدمة في العمليات الإرهابية وحوادث السرقة وغيرها نجدها غير مسجلة ومخالفة شركات المحمول في مصر لقواعد تشغيلها، حيث تعمل تلك الخطوط بدون بيانات وبدون متابعة من الشركات، ما يصيب "مصر الحبيبة" بالعديد من الاضطرابات الأمنية، مستغلين هذا القصور الواضح خلاف ما تتعرض له الأسرة المصرية من مضايقات، وفي النهاية طالبت عريضة الدعوى بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة لدى شركات المحمول بمصر.