• الرئيسية
  • الأخبار
  • شبح البطلان يطارد لجنة "الخمسين".. قانونيون: تشكيل اللجنة غير قانونى ولا يمثل أطياف المجتمع

شبح البطلان يطارد لجنة "الخمسين".. قانونيون: تشكيل اللجنة غير قانونى ولا يمثل أطياف المجتمع

  • 126

صفعات قوية تلقتها لجنة الخمسين، بين مواد الهوية بالدستور وأخرى تخص الجيش والمرأة، ومشاكل أخرى من جانب قضاة مجلس الدولة وأعضاء النيابة الإدارية والأعضاء الاحتياطيين الذين هددوا باستقالات جماعية منها إن لم يشاركوا في عملية التصويت على المواد إضافة للمشاكل الأخرى.

تبقى مشكلة شبح الحل أحد أبرز الهواجس التي تطارد أعضاء لجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور المصري الجديد بعدما انتهت مهلة عملهم القانونية طبقا للدستور الذي نص على 60 يوما من يوم تشكيلها وهو ما ينتهي في 8 نوفمبر الجاري.

علاوة على نظر 6 دعاوى قضائية تطارد اللجنة وتطالب بحلها تحت بنود عديدة منها أن قرار لجنة الخمسين الخاص بتعديل الدستور خالف المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، والتي تنص على: أنه لابد أن تمثل كافة هيئات المجتمع وأن ترشح كل جهة مسئوليها.

وجاء في الدعاوى أيضا أن جميع القرارات التي صدرت في عهد مبارك كان يوقع عليها أعضاء هيئات قضائية منتدبون للجهات الحكومية كانت وظيفتهم تقنين الفساد.

قال المستشار رفعت السيد, رئيس نادى قضاة أسيوط, إن النظام دائما ما يدرك الخطأ بعد فوات الأوان, وإذا أدرك هذا الخطر يأخذ وقتا كبيرا في تصحيحه.

أوضح, اللجنة يعتريها نوعان من التصنيف القانوني, تنظيمى وحتمى.

ووصف السيد, القانون التنظيمى, بأنه لايبطل عمل اللجنة, وإنما لتنظيم العمل بداخلها, وإذا قامت المحكمة بتصنيف القانون أو الإعلان الدستورى بـ "الحتمى", فأصبح عمل اللجنة باطلا, مما يعرض عمل اللجنة للبطلان, وأن المواعيد الحتمية هى التى ترتب البطلان من عدمه على القرار المعمول به داخل اللجنة.

وأوضح, أن محاكم القضاء الإدارى مهمتها وصف الميعاد أو القانون الذى تعمل به لجنة الخمسين, وحسب الإعلان الذى أصدره الرئيس المؤقت للعمل داخل اللجنة, مضيفا أنه فى حالة انتهاء عمل اللجنة فى الميعاد المحدد لها فيلزم لذلك إصدار إعلان دستورى آخر لتدارك هذه المشاكل.

منتقدا الوضع الحالي، بقوله ما أحوجنا أن يصدر الرئيس المؤقت إعلانا آخر بمد فترة عمل اللجنة من 8 نوفمبر الماضى بعد انتهاء عملها المحدد, "60 يوما فقط", ووصف ذلك بأنه تخاذل فى اتخاذ القرار المناسب والسريع فى علاج مثل هذه المشاكل فى حل تلك الأزمة.
أشار إلى أن البلاد الآن لا تتحمل مثل هذه الأزمات والتفسيرات, وأن هذا الأمر يرجع للمشرع الذى وضع القانون فى عمل اللجنة من بنود ومواعيد أو غير ذلك.

وأوضح رفعت، أن مد لجنة الخمسين للمدة التى أقرها الإعلان الدستورى لإنهاء عملها، قد يعرضها للطعن والبطلان.

من جانبه أكد أنور الرفاعي المستشار القانوني لصوت الحكمة، أن الدعوي القائمة ضد لجنة الخمسين تستند إلى حجج قانونية بالفعل، وأن المدة المحددة "60 يوما "لعمل اللجنة صادر من الإعلان الدستوري، ومخالفة لجنة الخمسين لهذه المدة تعني بطلان عمل اللجنة وبالتالي بطلان التعديلات الدستورية كلها، مؤكدا أن نسبة البطلان قائمة بأكثر من 50%.

وأشار إلى أن الإعلان الدستوري يرتفع في الدرجة القانونية للائحة الداخلية يعلو في عمل لجنة الخمسين،لذلك تعتبر مدة60 يوما إلزامية.

وقال الدكتور ثروت بدوى, أستاذ القانون الدستورى, إن لجنة الخمسين تم تشكيلها من الأساس على ضوابط غير قانونية, وغير ملتزمة بحقوق الآخرين, وعدلت فى تشكيلها عن تمثيل كل فئات الشعب كما تناست أنها معينة.

أضاف بدوى, أنها من الطبيعى ألا تلتزم بالقوانين أو الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعين, مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص لا ينظرون لا ينظرون للمصلحة العامة ولكنهم يعملون لمصالحهم الشخصية.

وأشار الفقيه القانوني والدستوري إلى أن استمرار عمل اللجنة بعد انتهاء المدة المحددة, هوتكرار لنفس أخطاء تشكيل اللجنة منذ البداية, مما يجعلها معيبة فى أدائها, وبالتالي لن تستطيع إخراج دستور يرضي جموع الشعب المصري.