قطع العلاقات المصرية التركية مجازفة أم رد اعتبار

أثارت قضية طرد السفير التركي من مصر وتخفيض حجم التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية، فهناك من رأى أن قطع العلاقات من قبل الحكومة الانتقالية سيكلف الحكومات المقبلة ما لا تطيق، وهناك من رأى أن الحكومة التركية قد تجاوزت الخطوط الحمراء فيما يخص الشأن المصري.

وقال عمرو مكي، مساعد رئيس حزب النور للعلاقات الخارجية، إن حزب النور ضد تغيير خريطة العلاقات الخارجية في هذه الفترة غير المستقرة، لما قد يترتب عليه من تأثير على الاستثمارات الداخلية والاقتصاد بالتبعية.

وأضاف مكي:"حتى لو كان هذا قرارا عقابيا لتركيا لتدخلهم في الشأن الداخلي، كان يفضل أن يكون احترازا أمنياداخليا، بدلا من قرار يقطع العلاقات لمدة طويلة"، مشيرا إلى أن هذا ليس من عمل الحكومة الانتقالية لأنه قد يكلف الحكومات القادمة ما لا تطيق.

كما استنكر مكي، التدخل التركي في الشأن المصري وعدم التوازن في تصريحات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، مما أدى لمثل هذه القرارات.

وأبدى محمد صلاح خليفة,عضو اللجنة الإعلامية بحزب النور, تحفظه على تصريحات أردوغان رئيس الوزراء التركي, ووصفه بغير المقبول، مؤكدا أنه لا يمكن قبول أية تصريحات معادية للدولة, وأن التدخل من أية دولة في الشئون الداخلية مرفوض.

وتابع خليفة:لابد أن يوضع في الحسبان العلاقة بين الشعب المصري والتركي, مشيرا إلى أن وزارة الخارجية ألمحت إلى وجود علاقة تاريخية بين الشعبين.

وأضاف خليفة, أن مصر بحاجة إلى الانفتاح على جميع دول العالم خاصة المتقدمة منها, والتحرر من طور التبعية لأمريكا, موضحا أن ذلك لا يعني الاتجاه إلى الشرق "روسيا" فقط, كما أشار إلى ضرورة إقامة علاقات اقتصادية وعسكرية مع باقي الدول، كالبرازيل والهند والصين وغيرها، لأنها لاتقل أهمية.

وفي هذا السياق،قال الدكتور السيد مصطفى أبو الخير، أستاذ العلاقات الدولية بجامعةالزقازيق، إن هذا القرار غير مبرر فتركيا قوة إقليمية لا يمكن تغافلها، مؤكدًا أن ذلك قد يضر بالقضية الفلسطينية والسورية.

وأضاف أبو الخير، أن ما يجب على مصر في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها أن توطد علاقاتها الدولية مع كل الدول القوية.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن العلاقات الدولية لا تقوم على الحب والكره، وإنما تقوم على تبادل المصالح المشتركة، وسواء اعترفت تركيا أم لم تعترف بالحكومة الحالية، فينبغي التعامل معها ولو دبلوماسيًا فقط.

وأوضح أبو الخير، أن دولا كثيرة من إفريقيا لها موقف مشابه لموقف تركيا،ولم تقطع الحكومة المصرية العلاقة معها؟.

من جهته قال عبد الله الغالي، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا، إن قطع العلاقات السياسة لا يعنى قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية، وليس معنى سحب السفيرين إنهاء كل ما بين مصر وتركيا.

وأضاف:"ليس من حق أردوغان أن يقوم بإصدار تصريحات تخص الشأن المصريعلى الإطلاق بل يجب معاملة الند بالند مؤيدا قرار الحكومة الذي اتخذته مؤخرا رغم تأخره".

ومن جانبه، قالت الدكتورة كريمة كريّم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن التدخل في شئون الدول الداخلية خط أحمر لا ينبغي لأحد أن يتجاوزه وهذا ما فعله أوردغان بطريقة مستفزه للحكومة المصرية في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن الحكومة التركية كان بإمكانها عقد اجتماع مع الحكومة الحالية للتشاور وعرض الاقتراحات بدل من إعطاء التصريحات والأوامر.

وأوضحت أن الناحية الاقتصادية لن تتضرر كثيرا، مشيرة إلى أن الاقتصاد يقوم على مبدأ الربح والخسارة ولا يتأثر بالصراعات السياسية.