• الرئيسية
  • الأخبار
  • قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور فرقعة إعلامية.. خبراء: الحكومة لا تمتلك خططا واقعية وزيادة الأجور تحتاح لحلول سياسية أولا

قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور فرقعة إعلامية.. خبراء: الحكومة لا تمتلك خططا واقعية وزيادة الأجور تحتاح لحلول سياسية أولا

  • 122

مازالت الحكومة تداعب أحلام البسطاء بقرارات شكلية لها نتائج عكسية، فبعد الإقرار الشكلي للتسعيرة الجبرية صرحت الحكومة أن الحدين الأدنى والأقصى للأجور سيتم تطبيقهما مع مطلع العام المقبل.

وأكد الاقتصاديون والقانونيون أن تطبيق الحكومة للحدين سيخل بمبدأ العدالة الاجتماعية الذي ناضل المصريون من أجله، مشيرين إلى أن الحكومة أدرجت استثناءات على القرار مما جعله يعمق التمييز بين المصريين فضلا عن أنه يخالف الدستور.

وطرح الخبراء حلا للخروج من الأزمة بتطبيق ما يسمى العدالة الاجتماعية العامة، حيث يتم ضخ الأموال التي سيتم إنفاقها في رفع أجور بعض الفئات في دعم المنتجات والسيطرة على الأسواق والغلاء بحيث يستفيد كل الفئات ويتم تقليل الفروق الطبقية.

أكد المستشار أشرف عمران، أحد مستشاري مجلس الدولة، أن تطبيق الحد الأقصى على فئات محدودة يعد تمييزا سلبيا، مشيرا إلى أنه مع سمو الفكرة إلا أن التطبيق الحالي ليس مثاليا، ولكنه يعمق التمييز.

وأضاف عمران في تصريحات لـ"الفتح" أن القرار استثنى الفئات الأولى من التطبيق مما يجعله قرارا شكليا، مطالبا بأن يتم تضمين كل الفئات في القرار وألا يكون هناك حدان أدنى وأقصى لكل مؤسسة بل يتم تطبيق الحدين على الجميع، والاستثناء فقط يكون بقرار من مجلس الوزراء على من يثبت كفاءته وبرقابة القضاء الإداري.

وحذر من أن يتم تطبيق قرار الحد الأدنى دون أن يتم توفير السلع الأساسية والخدمات، مؤكدًا أن ذلك سيزيد من التضخم.

وقال الدكتور طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى السابق, إن حديث الحكومة عن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ما هى إلا مسكنات تضعها الحكومة فقط, وإن الكثير كان يعول على أداء الحكومة السابقة من أخطاء وعدم حل مشاكل المواطنين, وخصوصا فيما يتعلق بزيادة الأجور, وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية, إلا أن حكومة الببلاوى جاءت حتى تسير على نفس النهج السابق.

أضاف، أن القانون لا يمكن تنفيذه إلا عن طريق حلول سياسية, موضحًا أن الحل الأمنى يجعل الشرطة فى صدام دائم مع الشعب؛ لذا يتطلب على الحكومة إنهاء الصراع السياسى المتأزم؛ حتى يتم توفير مناخ مستقر لأصحاب رءوس الأموال والمستثمرين.

كما تساءل السهرى قائلا: "ما الخطة التى وضعتها الحكومة حتى يتم تنفيذ هذا القانون؟, ومن أين الموارد التى تم توفيرها لتلك المشكلة؟, وما حجم الودائع التى أتت من الخارج؟, وما الطرق التى تذهب إليها؟".

من جهته، انتقد الدكتور صلاح هاشم، رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية، قراري تطبيق الحد الأدنى والأقصى؛ بسبب كثرة الاستثناءات فيهما.

وقال هاشم: إن الفئات التي تم استثناؤها من الحد الأقصى للمرتبات، هم من يستهلكون ثلث ميزانية المرتبات، فضلا عن أن الفئات التي سيطبق عليها الحد الأدنى هم العاملون بالقطاع العام، وهم 6.5 مليون عامل فقط، ولن يستطيعوا أن يطبقوها على القطاع الخاص، خاصة صغار المنتجين؛ لأنهم سيضطرون لتخفيض العمالة؛ مما سيحدث أزمة جديدة، كما أن العاملين في الجمعيات الأهلية يبلغون 50 ألف عامل، ولا يمكن تطبيق الحد الأدنى عليهم لطبيعة أن الأجور تحدد وفقا للجهة المانحة.

وأضاف أن الحل هو زيادة الدعم الموجه للسلع الأساسية؛ بحيث إنه لو زادت الأجور لفئة ممكن أن يصحبها ارتفاع للأسعار يتضرر منه كل الفئات، فضلا عن أنه يجب على الدولة أن تضمن تأمينا صحيا كاملا وشاملا لكل فئات المجتمع؛ لأن 30% من دخل الأسرة يتم إنفاقه على العلاج.

وأشار إلى أن الدعم النقدي بدلا من دعم السلع، بحيث تصرف الدولة لكل فرد 30 جنيه، لن يجدي نفعا في ظل حالة الأمية والجهل والانفلات؛ حيث إنه من الممكن أن يسيء رب الأسرة استخدام تلك الأموال، ولن تستفيد منها الأسرة.

كما أكد الدكتور طارق الدسوقي، رئيس المجموعة الاقتصادية لحزب النور بمجلس الشعب السابق، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي تتعجل في إصدار قراراتها لتحقيق مكاسب سياسية معينة، موضحًا أنها تعمل بشكل عام في ظروف خاصة وغير طبيعية.

وأضاف الدسوقي: "تمويل الاستثمار، وإصدار قرارات لصالح الشعب، مثل قرارات تطبيق الحد الأدنى، وتثبيت بعض العمالة وغيرها عن طريق الاقتراض؛ مؤكدًا أن الأجيال القادمة ستدفع ثمن مثل هذه الأخطاء".

كما طالب الدسوقي الحكومة باعتماد أسلوب الشفافية والوضوح في التعامل مع الشعب.

وفي السياق نفسه ، أكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الاتحاد يرفض قرار الحكومة بحد أدنى للأجور 1200 جنيه وعدم إقرارها للحد الأقصى حتى الآن، موضحا أن قرار الحد الأدنى للأجور تم اتخاذه على عجل دون دراسة لأبعاده السياسية والاجتماعية على العمال ويمثل صدمة ويؤدي إلى تناحر داخل الطبقة العمالية.

وقال إبراهيم: "إن الاتحاد العام لعمال مصر لا يملك المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق قرار الحد الأدنى لأن الحكومة اتخذته دون مشاورة الاتحاد".

وأوضح أنه كان ينبغي مد فترة دراسة القرار، خاصة أن تطبيقه سوف يبدأ في بداية العام القادم وهو ما يعني أن هناك وقتا كافيا للدراسة قبل التصريح بالقرار، وطالب الحكومة بأن تعيد دراسة القرار مرة أخرى، خاصة أن معظم أطراف الإنتاج ترفض الـ1200 جنيه التي لا تكفي لحياة آدمية للأسرة المصرية.

قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور فرقعة إعلامية.. خبراء: الحكومة لا تمتلك خططا واقعية وزيادة الأجور تحتاح لحلول سياسية أولا