صرح السفير "هانى صلاح " المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الدولة لن تتراجع عن تطبيق قانون التظاهر، ووزارة الداخلية عليها تنفيذ ذلك القانون بصفتها وزارة تنفيذية.
وأضاف "السفير"، أن قانون التظاهر أخذ شهرين من الدراسة قبل الإصدار، وأن الحكومة مستعدة للاستماع
لااقتراحات الجيدة حول القانون.
وذكر السفير أن هناك لجنة تابعة لرئاسة الوزراء لدراسة الملاحظات التى أبدتها القوى السياسية حول قانون التظاهر.