قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، مساء اليوم، تجديد حبس 24 متهما من المقبوض عليهم في التظاهرة التي جرت أمس الأول "الثلاثاء" أمام مقر مجلس الشورى، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة، والتي سبق وأن أسندت إليهم ارتكاب عدة جرائم من بينها تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، استنادا إلى قانون التظاهر الجديد.
وجاء النظر في تجديد حبس المتظاهرين المتهمين، بعدما انتهت فترة حبسهم احتياطيا بمعرفة النيابة العامة والتي كانت قد أمرت فجر أمس الأربعاء بحبسهم لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.. حيث أحيل أمر النظر في تجديد حبسهم جميعا إلى قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والسرقة بالإكراه، والبلطجة.
وشهدت الجلسة حضور قرابة 60 محاميا للدفاع عن المتهمين والمطالبة بإخلاء سبيلهم على ذمة تحقيقات النيابة المستمرة، من بينهم عدد من الحقوقيين المعروفين في مقدمتهم المحامي خالد علي.. حيث عقدت الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بدلا من مقر انعقاد المحكمة الطبيعي بمحكمة عابدين، نظرا لدواع الأمن وحرصا على تأمين سير وانعقاد الجلسة في مناخ ملائم.
- الرئيسية
- الشارع السياسي
- قاضي المعارضات يجدد حبس متظاهري الشورى لمدة 15 يوما احتياطيا