• الرئيسية
  • الأخبار
  • خبراء يؤكدون: تقرير "ستاندرد" غير مسيس.. وعودة الثقة بالاقتصاد المصري وإنعاش البورصة وعودة الاستثمار أبرز نتائجه

خبراء يؤكدون: تقرير "ستاندرد" غير مسيس.. وعودة الثقة بالاقتصاد المصري وإنعاش البورصة وعودة الاستثمار أبرز نتائجه

  • 104

تفاؤل حذر سيطر على بعض الأوساط الاقتصادية بسبب التقرير الصادر عن مؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية الذي تم فيه رفع درجة التقييم الائتمانى السيادى لمصر من مستوى "CCC+/C" إلى مستوى "B-/B" بمقدار درجة واحدة.

ويعد هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي يرفع درجة تقييم الاقتصاد المصرى منذ التسعينيات خاصة بعد خفض درجات التقييم العالمي للاقتصاد المصرى 6 مرات متتالية منذ ثورة يناير 2011 نتيجة التخوف من آثار الاضطرابات السياسية على استقرار الاقتصاد المصرى، ومن ثم اعتبره المتفاؤلون خطوة على الطريق الصحيح لتنشيط الاقتصاد المصري وإعادة الثقة به مرة أخرى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

يقول سامى خلاف رئيس وحدة الدين العام بالمالية والمشرف السابق على ملف المساعدات القطرية إن قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية برفع درجة التقييم السيادى لمصر لأول مرة منذ التسعينيات يعد خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية بالاقتصاد المصرى ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادى للتحسن الملحوظ الذى طرأ فى درجة استقرار الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة وتوقعات استمراره وتحسنه المطرد خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذا الرفع يعد عاملا قويا لعودة الثقة بالاقتصادي المصري وبالتالي فإن هذا الأمر يترتب عليه جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة إضافة إلى أنه يفتح المجال واسعا أمام تنويع مصادر التمويل التي يحتاجها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.

ومن جانبه نفى الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي ومدير مركز الدراسات الاقتصادية أن يكون رفع درجة التقييم السيادى لمصر الذي قامت به مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية مسيسًا لأن هذه المؤسسة تجني أرباحها من خلال الاستقلالية والثقة المطلقة التي اكتسبتها عبر سنوات عملت فيها بموضوعية ومنهجية بعيدا عن الأهواء والاتجاهات السياسية.

وأكد أن هذا التقييم جاء بناءً على حزمة الإجراءات التي اتخذها الحكومة لدعم وتنشيط الاقتصاد إضافة إلى المساعدات العربية التي حولتها دول الخليج للبنك المركزي، مستدلا بذلك على أن نفس المؤسسة قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لمصرعدة مرات بناءً على سوء الأوضاع الاقتصادية وعجزالموازنة العامة مع زيادة الدين الداخلي والخارجي.

بينما أضافت الدكتورة سلوى العنتري الخبيرة المصرفية أن المساعدات العربية التي دخلت البنك المركزي المقدرة بـ 12 مليار دولار ساعدت الحكومة على توفير ما يكفى من النقد الأجنبى لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية فى الأجل القصير ومن ثم حسنت من المؤشرات الاقتصادية وأدت إلى ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 18,5 مليار دولار، كما أدت إلى ثبات الجنيه فى مواجهة الدولار.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس ثقة المؤسسات الدولية بالحكومة الحالية، لافتة إلى أن هذا التقييم يشكل أمرا إيجابيا من حيث وقف سلسلة التخفيضات التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الثلاثة الماضية على خلفية الأحداث التى شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011، فضلا عن قيمة أخرى للرفع وهو وضع مصر على أولويات المؤسسات الاستثمارية الدولية مرة أخرى.

وتابعت أن هذه المؤسسات لا تنظر إلى استقرار الوضع الاقتصادى فقط، وإنما تهتم فى المقام الأول بوجود خطة محددة الملامح لدى الحكومة لإنعاش الاقتصاد وهذا ما نجحت الحكومة فى إثباته خلال الفترة الأخيرة من خلال خطة واضحة للحزم التحفيزية التي وصلت إلى 30 مليار جنيه مع وضع برنامج واضح لاستخدام هذه الأموال فى مشروعات للبنية الأساسية فضلا عن احترام البعد الاجتماعى من خلال بعض القرارات المهمة مثل الإعلان عن بدء تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور.

وحول الفائدة التي ستعود علي البورصة والبنوك من جراء ذلك قالت العنتري: إن البورصة ستكون أول المستفيدين من رفع تصنيف مصر الائتمانى سواء على المدى القصير أو المديين المتوسط والطويل، موضحة أن العديد من الشركات بالبورصة المصرية تتأثر بالعديد من الأنباء الإيجابية سواء المعلنة أو المرتقبة فيما يتعلق بعمليات إعادة الهيكلة أو زيادات رءوس الأموال أو تحقيق معدلات أكبر فى الربحية وذلك فى مختلف القطاعات ما قد يعزز من فرص استمرار صعود مؤشرات السوق نحو مستهدفاته.

وأردفت الخبيرة المصرفية أن رفع مؤسسة ستاندرد أند بورز لتصنيف مصر سيؤثر بشكل مباشر فى تعاملات البنوك مع المؤسسات المالية العالمية وسيؤدى ذلك إلى انخفاض فى تكلفة المعاملات بين البنوك المصرية ومثيلاتها الخارجية، متوقعة أن تقوم تلك المؤسسة خلال أيام برفع التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية كخطوة تالية لرفع تصنيف الديون الحكومية المحلية.
كما توقعت أن تتجه مؤسستا موديز وفيتش نفس اتجاه ستاندرد أند بورز وترفع تصنيف مصر الائتمانى لأول مرة منذ 25 يناير، واختتمت الخبيرة المصرفية كلامها مؤكدة أن الوضع الحالى للتصنيف لايزال سيئا إلا أن أهمية رفع التصنيف يكمن فى ابتعادنا عن منطقة التعثر، متمنية أن يكون ارتفاع التقييم مستقبلا يكون ناجما عن تطورات اقتصادية حقيقية.

ويشاركها الرأي في ذلك الدكتور شريف دولار الخبير الاقتصادي أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعني أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، وهو ما يعزز من فرص الاقتصاد المصري في التعافي ومواصلة الإصلاحات، مؤكدا أن القرار سوف يعزز موقف البنوك المحلية في تعاملاتها الخارجية، ويزيد من قدرتها على توفير النقد الأجنبي لأصحاب الاعتمادات المستندية، وسيساعد كذلك على خفض تكلفة فتح الاعتمادات للاستيراد وهو ما يعنى الاستقرار التدريجي للاقتصاد، مضيفا أن القرار يعد خطوة نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية بالاقتصاد المصري مع التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية الذي ساهم في استقرار الاقتصاد.

مردفا أن زيارة السيدة أنجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للقاهرة علي رأس وفد من خبراء البنك الدولي والتى تعد الزيارة الأعلى مستوى التى يقوم بها مسئول بالبنك الدولى منذ ثورة 30 يونيو دليل قوي علي أن المؤسسات الدولية بدأت تستعيد الثقة بالاقتصاد المصري.

واختتم دولار حديثه متوقعا أن يؤدي هذا القرار إلى عودة الكثير من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية التى تخارجت من السوق المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية للاستثمار مرة أخرى فى سوق الأسهم المصرية.

خبراء يؤكدون: تقرير "ستاندرد" غير مسيس.. وعودة الثقة بالاقتصاد المصري وإنعاش البورصة وعودة الاستثمار أبرز نتائجه