قالت مصادر أنه يجري حاليا اتخاذ إجراءات استصدار قرار جمهوري، بشأن الاتفاق بين الحكومة المصرية والألمانية بهدف التعاون الفني، حيث تتيح الحكومة الألمانية مساهمات تصل قيمتها الإجمالية إلي 7 ملايين و670 ألف يورو وذلك في صورة خبراء ومدخلات، ومساهمات مالية من أجل تنفيذ عدد من المشروعات.
وأكدت مصادر مطلعة، إن الاتفاق مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في حالة ما أظهرت الدراسة جدوى دعم مشروعات برنامج التنمية بالمشاركة الأهلية في المناطق الحضرية، وبرنامج تطوير القطاع الخاص، ومشروع دعم حقوق المرأة.
ويقضي الاتفاق بأن تضمن الحكومة المصرية وضع ميزانية محددة البنود من جانب الجهات المنفذة لكل مشروع علي حده ، ويتم تحديد تفاصيل المشروعات المتفق عليها ، والمساهمات والالتزامات في الاتفاقيات التنفيذية، وعند اقتضاء الضرورة في الاتفاقات التمويلية لكل مشروع.
وبموجب الاتفاق تعفي الحكومة المصرية المواد والسيارات والبضائع والمعدات وقطع الغيار، التي يتم توريدها للمشروعات المشار إليها من الاتفاق بتكليف من وعلي نفقة الحكومة الألمانية، ومن التراخيص والضرائب الجمركية ورسوم المواني ورسوم الاستيراد والتصدير وأية أعباء عامة أخري ورسوم النخرين وكذلك تضمن الحكومة الإفراج الجمركي الفورية.
كما تعفي الحكومة المصرية المؤسسة الالمانية للتعاون الدولية ، من كافة الضرائب والأعباء العامة المترتبة في مصر فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقات التنفيذية والتمويلية المشار إليها.