• الرئيسية
  • الأخبار
  • "التعليم العالي" تتراجع.. "الأطباء": تحويل المستشفيات الجامعية لاستثمارية كيّ لظهور الفقراء

"التعليم العالي" تتراجع.. "الأطباء": تحويل المستشفيات الجامعية لاستثمارية كيّ لظهور الفقراء

  • 92
صورة أرشيفية


فؤجئ المصريون فى ظل الأعباءاليومية المتراكمة على كاهلهم، بسعى وزارة التعليم العالى والمنوطة بقطاع المستشفيات التعليمية إلى تخصيصها من خلال طرح مشروع قانون المستشفيات الجامعية.
من جانبه، رفض الدكتور أحمد شوشة عضو النقابة العامة للأطباء، طرح مثل هذه المشاريع، معتبرًا أنه تمثل كى لظهور الفقراء.
وأكد"شوشة" خلال تصريحات صحفية لـ"الفتح"، أنه كمواطن قبل أن يكون طبيبا يرفض هذه المسألة، موضحًا أنه فى الوقت الحالى لا يعتبر العلاج بهذه المستشفيات مجانيا 100%، مشيرًا إلى أن المريض يشترى الأشياء الأساسية للعلاج مثلمًا يحدث فى التدخلات الجراحية بالعظام.
وأشار عضو نقابة الأطباء إلى أن المسامير والشرائح التى تطلب من المريض فى هذه العمليات يتراوح سعرها من 6 إلى 8 آلاف جنيه؛ مما يشكل عبئًا كبيرًا على المريض.
واستنكر "شوشة" فكرة الخصخصة التى يُنتوى إدخالها على المستشفيات الجامعية.
وأوضح د. أحمد شوشة أن عينة مشروعات هذه القوانين مشبوهة؛ حيث إنها لا تصب إلا فى صالح أساتذة الجامعات لتحصيل الأموال، خاصة من ليس لديه عيادة خاصة.
وطالب"شوشة" بزيادة فاعليات المستشفيات الجامعية فى العلاج المجانى، والقضاء على مافيا الأدوية، كذلك خطوط الإنتاج الـ4،3بشركات الأدوية الخاصة بهذه المستشفيات الجامعية والتأمين الصحى، والاقتصار على خط إنتاج واحد ونوع واحد فقط.
كما طالب الأساتذة بإجراء العمليات بأنفسهم، وعدم الاقتصار على تدريب النواب والطلبة الجدد فقط، مشيرين إلى أنه لا يجب التفرقة بين المرضى.
وتابع عضو نقابة الأطباء: النقابة عقدت العديد من الندوات والمؤتمرات للتنديد بالمشروع وإعلان رفضها التام له، كما طالبنا وزارتى التعليم العالى والصحة والسكان بالعدول عن هذا المشروع؛ وبالفعل أعلنت وزارة التعليم العالى التوقف عنه، مشددًا على عدم السماح بتمرير مثل هذه المشاريع، قائلًا: وإن عادوا.. عدنا.
وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، أن التخلص من عبء المستشفيات الجامعية عبر شراكة مع القطاع الخاص أو إدارة خاصة مستقلة يضر بالمرضى الفقراء، وينتفي مع دورها التعليمي؛ فالمريض الذي يوافق أن يعالج في المستشفيات التعليمية لابد أن يعالج مجانًا.
وأشارت مينا إلى أن المستشفيات الجامعية تحوي كل التخصصات النادرة، مثل جراحة الأوعية الدموية، وجراحة مخ وأعصاب، وعمليات القلب المفتوح؛ كلها متركزة بشكل كبير في المستشفيات التعليمة، كذلك فإنها تقدم خدمة لثلث المرضى تقريبًا على مستوى مصر، بما يماثل 75% من الرعاية الصحية المتقدمة التي تحتاج مهارة خاصة.
وأضافت أمين العام نقابة الأطباء، ورغم أنه ليس من المفترض أن تتحمل المستشفيات التعليمية عبء تشخيص وعلاج ثلث المرضى بشكل عام، إلا أن هذا هو الواقع الذي نتعامل معه الآن؛ لأننا نفتقر للبنية الجيدة بأن تتحمل مستشفيات وزارة الصحة العبء المطلوب منها؛ وبالتالي تخفف من الضغط على المستشفيات الجامعية لأن تلك المستشفيات لها دور أساسي وهو تدريب وتعليم طلاب كليات الطب كل الأمراض وليس الأمراض المتقدمة فقط.
وأكملت الأمين العام أنه من المفترض أن المستشفي الجامعي يعالج سكان المنطقة المحيطة به فقط والحالات الصعبة المتقدمة المحولة إليه من مختلف الأماكن، التي من الصعب أن تعالج في وحدة صحية؛ مضيفة أن المستشفيات الجامعية لها ثلاثة أدوار: علاج المرضى في الأمراض المتقدمة، ونسبة من الأمراض غير المتقدمة، وتعليم وتدريب الأطباء والممرضات؛ لذا فهذا المشروع سيضر بكل تلك الفئات.

وطالبت مينا بضرورة وجود نظام تأمين صحي شامل ينظم العمل في المستشفيات المصرية عمومًا من مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات تأمين صحي والمستشفيات الجامعية؛ وبالتالي ينظم طريقة الإحالة، فالمريض يذهب لأقرب وحدة صحية، ثم التحويل للمستوى الثاني ثم الثالث. ولكن التخلص من عبء المستشفيات الجامعية عبر تحويلها إلى مستشفيات استثمارية هو أمر كارثي وظالم للمرضى، مؤكدة أن النقابة رفضت مشروع القانون.