قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، أن اللجنة ليست هي الجهة المخولة
بإصدار قانون الإنتخابات، فالأمر منوط بالمشرع المختص، وهو من سيحدد نسب التمثيل،
وكافة الإجراءات المعني بها قانون الإنتخاب.
وأضاف سلماوي، أنه لا يجوز حضور جلسات التصويت، إلا من له الحق في ذلك، وحضور من ليس حق التصويت لجلسات التصويت داخل اللجنة، يفتح الباب أمام الطعن علي صحة الجلسات.
يذكر ان اللجنة انتهت أمس من التصويت على 150 مادة من التعديلات الدستورية.