اللجنة الوطنية لسد النهضة تبدأ فحص العروض الفنية.. والإعلان عن المكتب المنفذ 4 مارس المقبل، جولة جديدة من المفاوضات، بدأتها وزارة الموارد المائية والري، خلال الأسبوع الماضى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، مع دولتي السودان وجنوب السودان، لتدعيم الموقف المصري ضد بناء السد بالشكل الحالي بالمشاركة فى أعمال المؤتمر الاستثنائى لمبادرة دول حوض النيل لأول مرة، منذ خمس سنوات، بوفد على مستوى عال برئاسة دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، بعد تجميد مصر لأنشطتها في المبادرة على إثر توقيع دول الحوض على الاتفاقية الإطارية "عنتيبى" التى تبخس من الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل.
فيما بدأت اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة والتى تضم خبراء من القاهرة
والخرطوم وأديس أبابا، تقييم وفحص 4 عروض فنية قدمتها 4 مكاتب
استشارية دولية، تمهيدا لإعلان المكتب الاستشارى المرشح لإعداد الدراسات المطلوب
تنفيذها على سد النهضة الأثيوبى فى مدة لا تتجاوز 12 شهرا.
وأشار الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري،
إلى أنه سيتم الانتهاء من تقييم العروض خلال الأسبوع المقبل وسيتم إعلان المكتب
الفائز فى الرابع من مارس المقبل خلال اجتماع للدول الثلاث فى العاصمة السودانية
الخرطوم، موضحا أن عملية التقييم معقدة للغاية وتخضع لحسابات رياضية وهندسية
دقيقة، تراعى فيها الدول الثلاث ما تم الاتفاق علية من شروط مرجعية خلال اجتماع
القاهرة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوطنية للخبراء بحضور
الوزراء من الدول الثلاث اجتماعا فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا منتصف مارس
لتوقيع العقد مع المكتب الفائز بإجراء دراسات سد النهضة، على أن يتم ذلك بمعرفة
مكتب كوربت المالي والقانونى البريطانى الذى يشرف على إجراءات التعاقد، طبقا
لخارطة الطريق التى اتفق عليها الوزراء الثلاثة.
وأشار الدكتور حسام مغازي إلى أن الحكومة تسعى لإعادة
تقييم الوضع الفعلي لمبادرة دول حوض النيل وإعادة النظر في القضايا العالقة من أجل
سرعة التوصل إلى حل عاجل والوصول إلى تفاهمات مشتركة بين دول الحوض جميعا دون
استثناء حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية (عنتيبي)، نافيا اتجاه مصر
للتوقيع على عنتيبى بصورتها الحالية.
وأعرب مغازي عن تطلعه إلى حكمة دول الحوض ونواياها
الطيبة من اجل إعطاء الأولوية للتفكير في وضع الحلول الممكنة لمواجهة التحديات
القائمة وحسم هذه الخلافات وتبديد الشواغل المصرية.
"حُسن
النوايا"
ومن ناحية أخرى، بدأت الوزارة في تمويل وتنفيذ مشروع سد
"واو" المائي متعدد الأغراض بدولة جنوب السودان وذلك في إطار التعاون
بين البلدين حيث يهدف المشروع إلي تنمية جنوب السودان، والحصول على حصة من المياه
المتوافرة أيضا إضافة إلى أنها ستقوم بزراعة بعض الأراضي هناك لحسابها.
وكشف الدكتور حسام مغازي ، أن مصر دعت 16 جهة دولية من
الجهات المانحة لتمويل مشروع سد "واو" متعدد الأغراض، بتكلفة ملياري
دولار لتنمية جنوب السودان وتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير مياه الشرب لأكثر من
500 ألف نسمة في المناطق المحرومة بجنوب السودان مضيفا أن السد على المدى القريب
سيفيد دولة جنوب السودان وسيقلل من كميات المياه المهدرة والناتجة من الأمطار
وتذهب الى المستنقعات دون الاستفادة منها.
وقال إن قيام مصر بإعداد دراسات المشروع هي رسالة أن مصر
لا تقف أمام التنمية في دول حوض النيل، ولو تم استغلال جميع موارد الحوض، فإنها
ستلبي جميع الاستخدامات لكل الشعوب بالمنطقة طالما أن هذه المشروعات لا تسبب
أضرارًا بأي من دولتي المصب مصر والسودان.
وكشف المغازي أن مصر ستشرع في تنفيذ عدة مشروعات مائية
وتنموية وتدريبية بدول حوض النيل وجنوب السودان خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار
التوجه المصري لدعم برامج التنمية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية
المتاحة بدول الحوض مضيفا أنه سيتم قريبا التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم
مع وزراء المياه بدول كينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وبورندي، والكونغو،
وإثيوبيا، وجنوب السودان، تتعلق بمجالات إنشاء السدود وإقامة المزارع النموذجية
والتدريب الفني وبناء القدرات، وغيرها من مجالات التعاون الفني والتقني.