كشف تقرير لجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات عن مخالفات توزيع الأسمدة منذ بداية الموسم الشتوى وحتى الآن، عن تحويل 9017 مخالفة لتوزيع الأسمدة والمبيدات المهربة وحمل حيازات وهمية إلى النيابة العامة والإدارية والرقابة الإدارية والمحاكمة التأديبية والإيقاف عن العمل والشئون القانونية والخصم من الراتب وإسقاط العضوية والنقل إلى أماكن أخرى نتيجة التلاعب بالحيازات أو تزويرها وغيرها من المخالفات.
أضاف التقرير، أنه من بين مخالفات توزيع الاسمدة تحويل 139 مخالفة إلى النيابة و153 إلى النيابة الادارية، 10 مسئولين إلى الرقابة الادارية، و52 من المسئولين إلى المحاكمة التأديبية، وإيقاف 5 مسئولين عن العمل لحين انتهاء التحقيق، وإحالة 173 إلى للشئون القانونية بالوزارة، للتحقيق فى مخالفات منسوبة اليهم، وصدور 100 قرار ادارى لبعض المسئولين فى الوزارة لثبوت تورطهم فى بعض المخالفات،وإسقاط 11 من أعضاء الجمعيات التعاونية بعد اثبات عليهم مخا لفات متعلقة بالأسمدة، وخصم جزء من رواتب عدد 106 موظفين لتورطهم فى فساد الأسمدة.
وأكد التقرير أنه بالتعاون مع مباحثات التموين تم ضبط 368 مخالفة غش للمبيدات والمهربة فى مخازنهم، وضبط 7900 حالة حيازة وهمية بإجمالى 10 آلاف فدان تصرف الأسمدة.
وقال محمود فوزى عطا رئيس لجنة الرقابة والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات صحفية، إن لجان المتابعة والرقابة على توزيع الاسمدة استعدت للموسم الصيفى الجديد بعمل خطة محكمة بتشكيل لجان فنية بجميع المحافظات لمتابعة عمليات توزيع الأسمدة، وضبط المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء وعمل معاينات على أرض الواقع لمنحها للذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس مجرد امتلاك الحيازة فقط بالمحافظات، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى من الأزمات فى نقص الأسمدة وخاصة للمحاصيل الصيفية، بالإضافة إلى رصد اللجان التعديات على الاراضى الزراعية.