بطلان قانون "الدوائر" يضع البلاد في مأزق.. ويعطي بارقة أمل لـ"عز".. مخيون: لم يستمع أحد لانتقادنا

ما أن أقرت المحكمة الدستورية ببطلان المادة الثالثة من قانون الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر، حتى كثرت التخرصات، والتوقعات تتكهن بسيناريوهات العمل السياسي ومصير البرلمان الأول بعد الإطاحة بحكم الإخوان، وقد وجه الرئيس السيسي المهندس إبراهيم محلب وحكومته، بسرعة الأخذ بتوجيهات المحكمة الدستورية، وسرعةإنجاز المهمة في فترة لا تتعدى الشهر أو الشهر ونصف.

وأوضح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر؛ دفع نحو نتائج ومسارات عدة، عددها بـ 10 نتائج.

جاء في مقدمة هذه النتائج إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى أمام مرشحين جدد أو مرشحين تم استبعادهم من قبل، سواء كان إعادة الترشح على ذات الدوائر التي تم استبعادهم منها في حالة عدم تعديلها، أو على دوائر جديدة إذا ما تم تعديل تقسيم الدوائر وفقا للتعديلات الجديدة على القانون، وهذا الحكم فتح الباب أمام رجل المخلوع "أحمد عز" لإعادة ترشحه مجددا؛ كذا فإن حكم الدستورية يستلزم تعديل قاعدة بيانات الناخبين.
كما ترتب على حكم المحكمة الدستورية الأخير، الالتزام بالإجراءات الانتخابية التي اتخذت مسبقا، كإجراء الكشف الطبي والتقدم بأوراق الترشح، واعتماد صحتها كاملة، مع فتح الباب أمام من أراد الانسحاب مع أحقية استرداد قيمة الكشف الطبي وكذا قيمة التأمين، أما عن المرشحين الجدد فيتوجب عليهم إتمام الكشف الطبي وكافة الأوراق والمستندات من جديد.

هذا عن أبرز النتائج والمسارات المترتبة على الحكم الصادر بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، أما عن تعقيب القوى والأحزاب السياسية، طالب الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، حكومة المهندس إبراهيم محلب بسرعة البت في تعديلات قانون تقسيم الدوائر، وأكد أن النور كان يتمنى إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها؛ بهدف استكمال مؤسسات الدولة وخارطة الطريق، وشدد على أن نتائج هذا التأخير يتحملها من وضعوا هذا القانون الذى عارضناه فى حينها؛ للعوار الذى فيه، ولكن لم يؤبه لكلامنا.

وبيّن مخيون، أن حزب النور سجل أكثر من مرة انتقاده لقانون تقسيم الدوائر وما شابه من عوار دستوري، وطالب بعرضه على حوار مجتمعي في حينها، لكن لم يستجب أحد ولم يستمع أحد لملاحظاتنا، و" نملك احترام حكم المحكمة الدستورية، لكن انتقادنا لمن وضع البلاد في هذا المأزق".

وقال تحالف "25+30" على لسان متحدثه الرسمي الدكتور أحمد دراج، إن حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر سيؤثر سلبا على التحالف، لا سيما أن التحالف هو تحالف مستقلين في الأساس، وطالب بإجراء مراجعات قانونية على كافة القوانين المتعلقة والمنظمة للسباق البرلماني، ودعا إلى فتح حوار مجتمعي حول هذه القوانين ومعالجة أوجه العوار بها التي تفسح المجال أمام المال السياسي واستغلاله للإملاء على إرادة الناخبين.

ويرى الدكتور خالد خيرت، عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحديثة، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية كان متوقعا من قبل المتابعين؛ نظرا للخطأ القانوني الذي وقعت فيه حكومة محلب، هذا الخطأ سيكلف الدولة كثيرا، وطالب بمحاسبة المسئولين عنه، حيث وصفه بـ "الشنيع".
أما الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، فيقول إن هذا الحكم استكمال لمشهد سماه بـ"العشوائي"، وسيعيد البلاد إلى المربع صفر مرة أخرى، وأعرب عن استنكاره قائلا: "الحكومة استغرقت أكثر من 7 أشهر فى إعداد قانون، ثم يحكم عليه بعدم الدستورية".

وناشد حسب الله، بعقد حوار مجتمعي ينتج عنه تشكيل لجنة تضم بين أعضائها خبراء دستوريين، يعكفون على إنتاج قانون يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية، فالوطن في حاجة ماسة إلى مؤسسة تشريعية قوية تقف جنبا إلى جنب بجوار السلطة التنفيذية.