"السهري" يطالب برقابة "الدستورية" على القوانين لتفادي البطلان وسياسيون: تأجيل البرلمان له أثر سيئ على المؤتمر الاقتصادي القادم

تباينت الآراء من جانب الخبراء والمحللين حول الآثار التي ترتبت علي حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

فما بين مؤيد بحجة أن التأجيل يصب في مصلحة الوضع القانوني واحترام القانون للدستور، وبين من يري أن له أثرا سلبيا علي الاستثمار والاقتصاد والمؤتمر الاقتصادي المزمع عقده الشهر الجاري بشرم الشيخ.

أكد الدكتور طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، أن تأجيل الانتخابات له أثر سيء للغاية خاصة أن مصر تستقبل المؤتمر الاقتصادي الداعم لها، ولفت إلي أن العالم كله يترقب نتائج الانتخابات، خاصة أن الآمال معلقة عليه في مراجعة التشريعات والقوانين التي صدرت في الفترة الماضية.

وكشف السهري، عن أن عضو الحزب بلجنة الخمسين التي وضعت الدستور طلب رقابة المحكمة الدستورية العليا علي القوانين قبل صدورها لكن الطلب قوبل بالرفض آنذاك؛ والرقابة السابقة تعفي البرلمان من الحل، وأتخوف من أن يظل الفراغ التشريعي طويلا الأمر الذي سوف يكون له مردود سيئ علي الوضع الاقتصادي.

وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الرقابة السابقة علي القوانين من المحكمة الدستورية العليا هي الحل لتفادي العوار الدستوري والقانوني، ولفت إلي أن الحكومة الحالية لم تراعِ الأصول القانونية والدستورية قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية.

وتابع: أن القانون صدر في غياب حوار مجتمعي وسيايي حوله، وشدد علي أن القانونيين وحدهم لا يستطيعون إخراج قانون يلبي جميع الآمال المعقودة عليه، وأشك أن تنتهي الحكومة من مراجعة قانون الانتخابات قريبا؛ حيث إن ذلك يتوقف علي نية الحكومة الحالية في عمل انتخابات برلمانية في القريب العاجل من عدمه.


وأشار عبد العليم، إلي أن المؤتمر الاقتصادي كان مقررا عقده العام الماضي وتم تأجيله للانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وحضور المؤتمر سوف يتأثر كثيرا بسبب التأجيل والفراغ التشريعي، خاصة أن الوضع الاقتصادي يسير من سيئ إلي أسوأ.

وقلل الدكتور عبد المطلب حمدي، الخبير الاقتصادي، من أهمية أو تأثر قرار المحكمة الدستورية العليا في تأجيل الانتخابات علي المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في شرم الشيخ الشهر الجاري.

وأشار حمدي، إلى أن التعاقدات التي من المفترض أن تحدث خلال المؤتمر تمت بالفعل، وأتوقع حضورا بنسب عالية نظرا لأهمية وموقع مصر الاستراتيجي والمناخ الاستثماري بها، وأطالب بمزيد من الشفافية وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين، مع إصلاح تشريعي لكي يتواكب مع متطلبات الوضع الاقتصادي.

وأكدت الدكتورة ناهد مرزوق، الخبيرة الاقتصادية وأستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، ضرورة العمل بجد علي إنجاح الملتقي الاقتصادي، وشددت علي ضرورة إكمال خارطة الطريق واستكمال الاستحقاق الأخير منها.

وأضافت مرزوق، أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، ونوهت إلى أن الاستقرار السياسي يحفز علي الاستثمار ويدفع رؤوس الأموال إلي التدفق.

وعن توقعاتها بما سوف يحققه المؤتمر الاقتصادي من نتائج، أوضحت أن المؤتمر الاقتصادي سوف ينجح بامتياز، وسوف يكون السبيل الوحيد لعبور الوعكة الاقتصادية التي تمر بها مصر إن شاء الله تعالى.