كشفت الأمم المتحدة للمرة الأولى وجود أدلة تشير إلى مسؤولية الرئيس السوري بشار الأسد في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في بلاده.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالمنظمة الدولية نافي بيلاي -بمؤتمر صحفي في جنيف- إن لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة لمجلس حقوق الإنسان جمعت كميات هائلة من الأدلة بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشير تلك الأدلة إلى مسؤولية أشخاص بأعلى مستويات في الحكومة السورية بمن فيهم رئيس الدولة.
وأضافت بيلاي أن هناك قائمة أخرى غير معلنة من المشتبه في تورطهم في جرائم حرب بسوريا سيتم الإفصاح عنها إذا طلبتها سلطات دولية أو وطنية, معتبرة أن معدلات الاعتداءات التي تم ارتكابها من طرفي الصراع في سوريا "يصعب تصديقها.
وطالبت المسؤولة الأممية بإجراء تحقيق قضائي وطني أو دولي يحظى بمصداقية يتيح محاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
وتعليقا على ذلك قال كبير الباحثين في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أندرو تابلر : إن هذه الأدلة ذات مصداقية لاعتمادها على شهادات جمعت من مختلف أنحاء البلاد، وهي "تؤكد أن الأسد استخدم عملاء من إيران وحزب الله اللبناني، والأكثر من ذلك أن كل الجرائم التي نفذها النظام لا يمكن أن تتحقق دون معرفة الرئيس السوري شخصيا".
وردا على سؤال عن ما إذا كانت تلك الأدلة مرتبطة بالمذبحة التي ارتكبتها قوات النظام السوري في الغوطة بريف دمشق واتهامها باستخدام السلاح الكيماوي فيها؟ قال : إن ذلك بالتأكيد له صلة بذلك، ويشمل أيضا كل المذابح التي ارتكبت منذ بداية الثورة في سوريا.
وكانت لجنة التحقيق بشأن سوريا أنشئت في 22 أغسطس 2011 بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان بهدف التحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان منذ مارس 2011 والعمل على تقديم مرتكبيها للمحاكمة.
وفي تقريرها الأخير، الذي نشرته في 11 سبتمبر، اتهمت اللجنة التي تضم المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب .
واتهم أعضاء اللجنة عدة مرات مسؤولين كبارا في النظام السوري بارتكاب جرائم لكن بدون تسميتهم ولم يذكروا أبدا الرئيس السوري بالاسم.
واللجنة التي لم يسمح لها أبدا بدخول سوريا تستند في عملها على أكثر من ألفي مقابلة أجرتها مع أشخاص معنيين في سوريا وفي الدول المجاورة , وأعدت من جهة أخرى لائحة سرية تم تحديثها عدة مرات بأسماء أشخاص يشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم في سوريا.