أوضحت الدكتورة سامية أبو اليزيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة طنطا، أن قرار منع الدروس الخصوصية، صارم، متساءلة هل تستطيع الدولة تطبيقه بالطرق الصحيحة؟، وما هي الآليات والبدائل الممكنة لهذا القرار.
وأشارت إلى أن القرار يحتاج إلى
تضافر الجهود بين أولياء الأمور، ووسائل الإعلام، والحكومة، والبدائل التي تستطيع
مواجهة هذا القرار.
وأكدت أبو اليزيد أن المشكلة الحقيقية تبدأ من أولياء الأمور أنفسهم، حيث إنهم في
بعض الأحيان يذهبون إلى المدرسين؛ للضغط عليهم لإعطاء أبنائهم الدروس، في حين أن
هناك أسر تعاني من هذه المشكلة، مما يلقي بالعبء على وسائل الإعلام وضع فكرة التثقيف؛
لتوعية الأسر سلبيات هذه الظاهرة.
وانتقدت أبو اليزيد، الدولة في إصدارها قرارات كثيرة ومهمة في حياة الشعب،
لكنها لا تستطيع تنفيذ هذه القرارات، ودائماً ما تكون من جانب المنظرة، والشكليات فقط،
مضيفة أن هذا يرجع إلى ضعف الرقابة، التي نفتقدها في كثير من الأمور والمشاكل.
كما أننا نفتقد المساواة بين المدرسين، والتمييز فيما بينهم، لذا
نحتاج إلى صحوة عميقة من المسئولين، ومواجهة الإعلانات التي تضعها المدرسين في
الشوارع مثل مكاتب المحامين، والأطباء، والاستشاريين.
وشددت على ضرورة تنفيذ هذه الضوابط لعودة العملية التعليمية مثل سابق عهدها في الستينيات، والسبعينيات والثمانينيات، والتي كانت تسير بشكل جيد.