• الرئيسية
  • الأخبار
  • "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية" يدعو إلى تمويل مشاريع تدعم الوجود العربي في القدس واستراتيجية عربية لتضييق الفجوة في السلع الغذائية العربية

"مجلس الوحدة الاقتصادية العربية" يدعو إلى تمويل مشاريع تدعم الوجود العربي في القدس واستراتيجية عربية لتضييق الفجوة في السلع الغذائية العربية

  • 115
الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع


طالب مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدول العربية بالوفاء بإلتزاماتها المالية تجاه دولة فلسطين وفق قرارات القمم العربية في هذا الشأن خاصة وأن دولة فلسطين تعاني من أزمة مالية طاحنة تحول بينها وبين دفع مرتبات موظفيها.


وجدد المجلس تأكيده–في ختام اجتماعات الدورة الوزارية السابعة والتسعين للمجلس التي عقدت اليوم "الخميس" بالقاهرة برئاسة السودان ومشاركة السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وممثلي الدول الأعضاء بالمجلس –على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتجهير سكانها.


وأدان المجلس مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية وكافة أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصي التي تهدد بإنهياره، ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونسكو التي تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، داعيًا الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.


وشدد المجلس في قراراته الختامية على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشاريع جديدة في مدينة القدس وما حولها يرقى إلى جرائم حرب ويقضي على حل الدولتين وسيكون له تبعيات ونتائج تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها المسؤولية عنه.

ودعا المجلس الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية بتنفيذ وتمويل مشاريع تدعم مؤسسات القدس وتحافظ على الوجود العربي فيها، كما دعا الدول العربية إلى سرعة تنفيذ قرارات القمم العربية والخاصة بدعم صمود المقدسيين على أرضهم.


وأكد أهمية المصالحة الوطنية الفلسطينية وضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ودعم جهود جمهورية مصر العربية في هذا المجال.


وأدان المجلس ما تقوم به إسرائيل من استمرار اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها ومطالبتها بالإفراج الفوري عنهم والعمل على تحسين أوضاعهم الصحية والإنسانية والسماح لذويهم بزيارتهم.


وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار الظالم الذي تفرضه على قطاع غزة ومطالبتها بتوفير كافة احتياجات سكان القطاع بوصفها القومة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة.


وأدان المجلس الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى على غرار الحرم الإبراهيمي في الخليل واقتسام باحات المسجد لبناء الهيكل المزعوم مما يهدد باشعال حرب دينية، مطالبًا الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتصدي لهذا المخطط ووقفه.


وشدد على ضرورة دعم الجهود الفلسطينية الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يحقق للشعبب الفلسطيني أهدافه الوطنية المتمثلة في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خط الرابع من يونيو عام 1967وعودة اللاجئين بموجب قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.


وفيما يتعلق بالقرار الخاص بالسوق العربية المشتركة شدد المجلس على ضرورة المضي قدما نحو تفعيل السوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري بين دول المنطقة، مباركًا تأسيس الشركة العربية للصوامع وتخزين الحبوب، مطالبًا الأمانة العامة للمجلس التنسيق مع مجموعة المؤسسين لاستكمال الإجراءات التنفيذية لتأسيس الشركة.

كما طالب الأمانة العامة للمجلس بعقد ورشة عمل بالتنسيق مع الاتحاد العربي للأسمدة والاتحاد العربي للبتروكيماويات حول تفعيل التكامل بين الدول العربية في مجال صناعات الاسمدة والبتروكيماويات.


وطالب الأمانة العامة للمجلس بإعداد "استراتيجية عربية لتضييق الفجوة في السلع الغذائية العربية"محددة الأهداف وآليات التنفيذ ووضع جداول زمنية لتنفيذها لمعالجة الفجوة الغذائية العربية.


وفي كلمته أمام أعمال الجلسة دعا الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع إلى تحييد الاقتصاد العربي عن تداعيات الخلافات السياسية ومفاعيلها الأمنية وإعطاء الفرصة للشباب العربي كي يساهم في إطلاق عملية النمو.


كما دعا "الربيع" إلى العمل على تبني مفهوم "الاقتصاد الأخضر" كأحد الخيارات المتاحة لتعديل مسار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة بما يوفره من تقنيات صديقة للبيئة وخلق فرص عمل لعدد كبير من السكان فضلا عن الوفورات الاقتصادية التي يمكن أن يحققها والمنافع التي يمكن أن تعود على كل الدول العربية دون استثناء.


وقال الربيع " إن كل المتغيرات المذهلة الحاصلة في العالم العربي أجمعت على دفع الاصلاحات وتفعيل التنمية المستدامة واستهدفت تعميقها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية والأمنية ويأتي في أولوياتها تحقيق الاصلاحات السياسية الضامنة للاستقرار الاقتصادي الذي تنشده هذه المطالبات والتحركات".


وتابع الربيع" إن الأحداث أكدت أن من يفشل في السياسة ..يفشل في الاقتصاد لا محالة "، مؤكدا "أنه من دون أمن لن يكون هناك اقتصاد أو أمن أو حياة كريمة".


وأكد أن إدارة المرحة الانتقالية وتحديات استعادة النمو وخلق فرص عمل يحتم على الحكومات معالجة مواضيع آنية والتخطيط لإصلاحات مستقبلية قوامها خلق فرص العمل للشباب وتعزيز التنمية واستحداث الوظائف ذات الجودة للنساء والرجال معا وضمان مشاركتهم الفعلية في الحياة الاجتماعية والسياسية وتحسين مستويات المعيشة .


وأوضح الربيع أن قياس رفاهية الفرد في عصرنا لم يعد يرتكز على متوسط الدخل الفردي بل إلى عوامل عديدة أخرى مثل الرعاية الصحية وتأمين التعليم والتنمية المستدامة والاستقرار .


وقال "إن الهدف ليس سهلا في ظل أجواء التشتت التي تخيم على وطننا العربي خاصة وأن الأزمات الاقتصادية ترافق عادة الثورات بل تتفاقم بعد حصولها بفعل الانفلات الأمني وانكفاء المستثمرين كما أن الاصلاحات الاقتصادية تستغرق سنوات يدفع ثمنها أحيانا الفقراء نتيجة رفع الدعم وارتفاع الأسعار وتزايد المؤشرات السلبية المرتبطة أساسا بمعيشتهم".


ونبه الربيع إلى أن المعوقات الاقتصادية في الدول التي شهدت اضطرابات سياسية يصيب مستقبل الشباب العربي في الصميم ويدفعه إلى التآسي والهجرة الأمر الذي يؤدي إلى إفراغ هذه الدول من الطاقات التي ستعيد البناء من جديد .


وقال إن الدول العربية تحتاج إضافة إلى العناية بالربيع العربي إلى التأسيس لربيع اقتصادي يكون قوامه التجدد ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تطرق أبوابنا "، مشيرا إلى أن رفع الحواجز الاقتصادية بين الدول العربية لتحقيق الاستفادة المشتركة من مقومات وثروات كل دولة والتأسيس للسوق العربية المشتركة يشكل أساسا صالحا للبدء بخطوات حقيقية نحو ازدهار الاقتصاديات العربية.


وطالب الربيع مصر بمساندة ودعم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فنيا وماديا للقيام بمهامه.


ومن جانبه، أكد سفير السودان لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية كمال الدين حسن علي (رئيس الدورة ) في كلمته أن التحديات التي تواجه الأمة العربية خاصة في الاقتصادية منها تحتم علينا التنسيق لإقامة المشروعات العربية المشتركة بشكل تكاملي ومدروس .


وأشار إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير طرح في القمة الاقتصادية العربية التنموية والاجتماعية التي عقدت في الرياض في شهر يناير الماضي مبادرة لتحقيق الأمن الغذائي العربي ورحب بها القادة العرب الأمر الذي يؤكد توفر الإرادة السياسية لدى هؤلاء القادة، مؤكدًا أن بلاده وبالتنسيق مع الجامعة العربية لن تدخر جهدًا لإنجاح هذه المبادرة على طريق الوحدة العربية، مشددًا على دور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تنفيذ تلك المبادرة.


ومن جهته، قال رئيس الاتحادات العربية النوعية محمد الشرباتي في كلمته إن الظروف والمستجدات المتلاحقة على الساحة العربية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية تتطلب مضاعفة الجهود على مستوى العمل العربي المشترك نظرا لتأثيرها على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية العربية وانعكاساتها على دخل الفرد العربي وتحسين حياته ومعيشته.


ودعا إلى إعداد برامج تأخد بعين الاعتبار الإمكانيات الهائلة في العالم العربي لتحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي العربي والاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الخارج .


وأشار إلى أن عدد الاتحاد العربية النوعية التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يبلغ 48 اتحادا ، مشيدا بجهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودعمه المتواصل لتلك الاتحادات وتوفير البيئة المناسبة لعملها من أجل القيام بدورها الفعال على الساحة العربية.


ومن جانبه أكد السفير محمد عباس مندوب مصر بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أهمية أعمال الدورة لدعم مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، لافتا الي ان الشعوب العربية تتطلع الي دور فعال للمجلس في التنمية الاقتصادية العربية.


وأكد أن مصر تدعم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على كافة المستويات لما لها من دور تاريخي في دعم منظومة العمل العربي المشترك، مشددًا على ضرورة العمل من النهوض بالدور المنوط القيام به من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية لما يحقق صالح المواطن العربي الذي يتطلع للمزيد من اجل توفير فرص عمل والقضاء علي الفقر والبطالة، مشيرًا في هذا الشأن إلى أن مصر على استعداد لتقديم خبراتها في كافة المجالات.


وقال إن مصر ورغم الظروف التي تمر بها قامت بتسديد 5 مليون جنية إلى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في مارس 2011 أي عقب ثور يناير بشهرين وهي بذلك تضرب المثل والقدوة في الالتزام بتعهداتها خاصة وأن هذا الرقم يعد أكبر رقم يدفع من دولة عضو حتى الآن.


وقال:إنني فخور أن مصر تفي بما عليها من التزامات مما يعبر عن تأييد ودعم ومساندة مكونات العمل العربي المشترك.


ومن جانبه أكد السفير علي عبد الزهرة ممثل العراق في اجتماعات مجلس الوحدة أهمية الموضوعات المطروحة علي جدول اعمال الدورة الحالية للمجلس خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة ايلاء الالتزامات المالية تجاه فلسطين اهمية خاصة ورفض كافة الاجراءات الاسرائيلية الغير شرعية الرامية لتهويد القدس مطالبًا بضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.


وطالب عبد الزهرة بضرورة العمل من اجل تنفيذ السوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري العربي ونقل استثمار روؤس الأموال العربية الي الوطن العربي وتحقيق التكامل الاقتصادي.



الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع