بدأ المحامون "أعضاء النقابة" في التصويت على قرارات الجمعية العمومية العادية التي عقدت ظهر اليوم الخميس، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للحضور من المحامين والمحدد بـ" 1500 محام "، حيث استعرض سامح عاشور نقيب المحامين - في كلمته - الموقف من الميزانية العامة للنقابة وتفاصيلها، وصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عن الأعوام 2008 – 2009 و 2010 – 2011، والنصوص الدستورية المتعلقة بمهنة المحاماه والمحامين بمشروع الدستور.
وشهدت الجمعية حضور قرابة 3 آلاف محام لأعمالها، وأكد سامح عاشور، أن النصوص الدستورية الجديدة تحمي المحامين وتعطي لهم حقوقهم التي ظلت مسلوبة، وذلك على عكس ما جاء بالدستور المعطل.
وشهدت الجمعية وقوع مشادات لفظية بين الحضور وبعضهم البعض على خلفية الموقف من أحداث 30 يونيو.
ويجري التصويت على قرارات الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري المباشر، حيث تتضمن تلك القرارات زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش، وإقرار التأمين العلاجي الإجباري على المحامين المقيدين، ورفع الاشتراكات ودمغة المحاماه.