أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من عزب مخلوف المحامي، ضد لجنة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج "سابقا"، وأعضائها محمد محسوب وخالد أبوبكر وجمال جبريل وحسام عيسى وعصام شرف وعصام الجوهرى.
حيث ادعت اللجنة بأن لديها مستندات ووثائق تؤكد تهريب رموز النظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، لأكثر من 200 مليار جنيه، بخلاف الـ 70 مليار الخاصة بحسني مبارك, حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة بالتحقيق.
كان مقدم البلاغ رقم 17127 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن اللجنة قامت بالترويج لذلك بكافة وسائل الإعلام المصرية والعالمية، وقامت باعتماد حساب خاص للجنة تنفق منه على أعمالها في الداخل والخارج, وأهدررت 166 مليون يورو، وهي ما تعادل مليار ونص جنيه.
وطالب في نهاية بلاغه بالتحقيق في أعمال اللجنة وما قامت به، وكشف كافة المصروفات بالأموال التى تم إنفقاقها، حيث تشكل تلك الأموال بداية إهدار المال العام وجريمة نصب واحتيال على الشعب المصري وتضليل الشعب وترويج الأكاذيب لأغراض سياسية.