إلى أين يتجه قطار الدولة في حالة رفض الدستور؟

  • 124

خبراء القانون: إصدار إعلان دستوري يتضمن معايير اختيار لجنة تأسيسية جديدة

سياسيون: العودة للعمل بـدستور "2012" حل نظري

اعتبر خبراء القانون والسياسة أن المشاركة فى التصويت على الدستور المقبل سواء بالرفض أو القبول، بمثابة الحد الفاصل فى خريطة الطريق، مؤكدين أن رفض الدستور سيضع عقبة كبيرة أمام المرحلة الانتقالية.

وتضاربت الرؤى فى تحديد المسار الذى تسلكه الدولة، فى حالة رفض الدستور، إما الاتجاه إلى دستور "71" أو العودة إلى دستور "2012" أو إصدار إعلان دستوى جديد.

أكد شريف طه, المتحدث الرسمى بحزب النور, أنه فى حالة التصويت بـ "لا" على تعديل الدستور الذى أقرته لجنة الـ"50", قد يتطلب حتمًا الرجوع لدستور 2012.

وأوضح طه, أن الحديث عن العودة لدستور "71" يعنى بالقطع عودة النظام القمعى مرة أخرى, كما أنه عودة للنظام الرئاسى, موضحًا أن هذا الدستور قد خرج الشعب المصرى عليه فى ثورة 25 يناير, فكيف يكون العودة له ثانية؟!

وحذر شريف طه من تطرق النظام الحالى للعودة لهذا الدستور، مشددا على أن العمل به يمثل خطرا شديدا على الشعب الذى عانى كثيرا, معتبرا أن هذا انقضاض على الثورة.

ولفت إلى أن دستور "71" يعطى للرئيس صلاحيات مبالغا فيها ويتصرف كأن الدولة ملك له وحده كما كان يحدث فى الماضى.

وشدد المتحدث باسم حزب النور, على أنه لا توجد حجة قانونية تستلزم ضرورة العودة إلى دستور قد انتهى منذ زمن بعيد, مطالبا النظام بضرورة سرعة الانتهاء من هذه الفترة الانتقالية المتأزمة التى تمر بها البلاد, ومراعاة المتربصين لمصر ومحاولة إسقاطها سواء من الداخل أو الخارج, مشيرا إلى أن ما يحدث من صراعات يجعل الدولة المصرية تتمزق يوما بعد يوم.

وفى سياق متصل قال الدكتور جمال جبريل, أستاذ القانون الدستورى, وعضو مجلس الشعب السابق, إنه فى حالة استفتاء الشعب على الدستور المعدل الذى أقرته لجنة الخمسين, بـ "لا", فيعنى هذا البقاء على دستور 2012.

وأضاف جبريل, أنه فى هذه الحالة, لابد من إجراء انتخابات برلمانية فى موعدها لإنهاء المرحلة الانتقالية وإستقرار البلاد, استنادا لدستور 2012 لأن الدستور المعدل حاليا, بعد الرئيس المعزول, هو دستور 2012 وليس دستور" 71"يتم إجراء الانتخابات عليه.

وأوضح, أن الحديث عن العمل بدستور 1971 فى حالة التصويت بـ "لا", عبثى, لأن هذا الدستور يعتبر غير موجود بالأساس ولم يتم التعديل عليه الان, وإنما التعديل الحالى تم فى دستور 2012.

ومن جانبه قال المستشار فايد النجار، رئيس محكمة جنوب القاهرة السابق، إن رفض الشعب للتعديلات الدستورية، والتصويت بـ"لا"؛ سيكون إعداما لـ"خريطة الطريق".

وأضاف النجار، بناء على ذلك قد تلجأ الحكومة الحالية إلى طرح عدة بدائل منها، العودة لدستور 2012 المستفتى عليه من الشعب"، لافتا إلى أن الحكومة الحالية سترفض هذا المقترح لاحتوائه على المادة "152" المتعلقة بمحاكمة الرئيس، وبناء عليه تصبح محاكمة مرسى باطلة.

وتابع: ومن الممكن إصدار إعلان دستورى مكمل جديد، وفى هذه الحالة تبقى الحكومة كما هى، ويتم وضع طريقة لتشكيل جمعية تأسيسية أخرى؛ مما يصيب الشعب بالملل والإحباط، أما الاحتمال الأخير فهو إعلان الاستفتاء على خريطة الطريق".

وأكد النجار، أن وسائل الإعلام تسعى إلى فرض الدستور على الشعب، من خلال توجيه خطابها إلى حزب"الكنبة"، واستخدام شعارات تدفع المواطن للتصويت بـ "نعم" على التعديلات الدستورية.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور رجب عبد الكريم، أستاذ القانون الدستورى، إن هناك نية مبيتة لدى الإدارة السياسية لمد فترة المرحلة الانتقالية، لافتا إلى أن لجنة الخمسين تفتعل الأزمات فى تلك المرحلة الحرجة دون مبرر.

وأكد عبد الكريم، أنه فى حالة رفض الدستور ستلجأ الحكومة إلى إصدار إعلان دستورى جديد يتضمن معايير اختيار لجنة تأسيسية جديدة، مما يدفع البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار بمؤسسات الدولة، وإنهاك الاقتصاد المصري الذي يؤثر بدوره على المواطن البسيط".

ويرى أستاذ القانون الدستورى، أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق، هو العودة للعمل بدستور 2012، مع تجميد المواد الخلافية لحين انتخاب البرلمان المقبل للبت فيها.

إلى أين يتجه قطار الدولة في حالة رفض الدستور؟