• الرئيسية
  • الأخبار
  • عن دعوة محلب للأحزاب.. الكرامة: لابد من مشاركة فقهاء القانون.. فقيه دستوري: القائمة "المطلقة" تعرض القانون للطعن.. الغطريفي: قرار حكيم

عن دعوة محلب للأحزاب.. الكرامة: لابد من مشاركة فقهاء القانون.. فقيه دستوري: القائمة "المطلقة" تعرض القانون للطعن.. الغطريفي: قرار حكيم

  • 72
مجلس النواب- أرشيفية

مطالبات الأحزاب والقوى السياسية للحوار مع محلب حول تعديل "قانون النواب"
"الكرامة": لم نتلق دعوة من محلب حتى اللحظة.. ونطالب بمشاركة فقهاء القانون والدستور في تعديل قانون النواب
فقيه دستوري: تعديل قانون النواب يحتاج إلى 6 أشهر.. والقائمة "المطلقة" تعرض القانون للطعن مرة أخرى
مساعد وزير الخارجية الأسبق: دعوة محلب للأحزاب يجنب القانون الطعن عليه


وضعت القوى والأحزاب السياسية، عدة مطالبات على طاولة المفاوضات مع المهندس إبراهيم محلب، لمناقشة تعديل قانون النواب، حيث قالت القوى أن دعوة الحكومة للأحزاب جيدة وتؤكد رغبتها في جدية المشاركة في الحوار واتخاذ القرار، فيما يرى البعض أنه لابد من الأخذ بآراء القوى وحتى لا يكون اللقاء تحصيل حاصل، وحتى لا يعرض القانون للطعن عليه مرة أخرى.

أعلن المهندس عبدالعزيز الحسيني، نائب رئيس حزب الكرامة، عن عدم تلقي الحزب حتى اللحظة دعوة من محلب لمناقشة قانون النواب بعد تعديله.

وقال الحسيني في تصريحات لـ "الفتح"، إن أهم مطالب الحزب حال دعوته لاجتماع الأحزاب هو، أن يشارك فى لجنة تعديل القانون أساتذة من العلوم السياسية وفقهاء القانون والدستور.

أشار نائب رئيس حزب الكرامة، إلى أن الحزب اقترح 40% للقائمة و40% للفردي و20% للفئات المهمشة طبقا لنص الدستور، مضيفا أنها إحدى مطالبات الحزب الرئيسية أو ثلث للقائمة وثلثين للفردي.

كما طالب عبدالعزيز الحسيني، الحكومة بضرورة تنفيذ فعلى لقانون النواب، خاصة فيما يتعلق بإنفاق المال السياسي ودوره فى التأثير على الناخبين، بالإضافة إلى وجود قانون لمراقبة الدعاية والإنفاق لكن لم توجد آلية لتنفيذه وتفعيله.

فيما علق الفقيه الدستوري، الدكتور جمال جبريل، على تعديل قانون النواب، قائلاً: "شهرين فقط لا تكفي لتعديل القانون"، مضيفا أن المشرع فرض على اللجنة ضرورة تمثيل الفئات المهمشة ما جعله يأخذ بالقائمة "المطلقة"، وإلا سيكون هناك خلل في حالة عدم الأخذ برأي الأحزاب.

وقال جبريل فى تصريحات لـ "الفتح"، إن قانون النواب يحتاج من 5 إلى 6 أشهر، كما أن الدائرة المطلقة والتى فرضت نفسها تعد من أسوأ أشكال القوانين الانتخابية، وبالتالى كانت تحتاج إلى وقت أكثر من ذلك، وإلا ستعرض القانون للطعن مرة أخرى أما القضاء الإداري.

وأضاف الفقيه الدستوري، أن دعوة محلب للأحزاب تؤكد على أنه سيأخذ بمقترحاتهم، وإلا سيعرض القانون للطعن، خاصة في ظل عدم التشاور أو الحوار المجتمعي.

وقال السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دعوة الحكومة للأحزاب والقوى السياسية لمناقشة تعديل قانون النواب، قرارا جيدا وحكيما.

وأضاف الغطريفي، أن أن الدعوة تشير إلى أن هناك اتجاه للمشاركة السياسية فى اتخاذ القرار، كما أن الحوار مع الأحزاب يخرج قانون متزن ويجنبه الطعن عليه مثلما حدث في الماضي.