أوضح وزير التعليم العالي، الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، أن تعديل قانون المستشفيات الجامعية ضرورة؛ لأنه يحكمها القانون رقم 3300 لسنة 1965، حيث كان يوجد حينها مستشفى جامعي واحد أو اثنين على الأكثر في جامعتي القاهرة وعين شمس.
وأضاف الوزير - خلال الندوة التي أقامها نادى "هليوبوليس"، بمصر الجديدة، تحت عنوان "سياسات التعليم العالي وسبل تطويرها" - أن القانون به نصوص لا تتلاءم مطلقًا مع الوضع الحالي الذي وصل فيه عدد المستشفيات الجامعية إلى 91 مستشفى تقدم الخدمة العلاجية لـ 18 مليون مواطن وبها 100 ألف سرير.
ولفت الوزير، إلى أنه من أجل ذلك فقد تم طرح مسودة مشروع قانون جديد للمستشفيات الجامعية يوكب هذا التطور ويضمن تواجد أعضاء هيئة التدريس بهذه المستشفيات على مدار الساعة، مشددًا على أنه لا خصخصة للمستشفيات الجامعية مطلقًا.
وأكد وزير التعليم العالي، احترامه الكامل لأساتذة الطب، مشيرًا إلى أن ما ينشده من خلال مشروع قانون المستشفيات الجامعية هو ضمان تواجد الأساتذة بها على مدار اليوم بما يضمن تقديم الخدمة العلاجية والعناية للمواطن المصري خاصة محدودى الدخل على مدار اليوم، وأن ذلك سيتم بشكل اختياري وليس إجباري ومن يتواجد سيتم مكافأته.
حضر الندوة، السيد هارون التوني، رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور ياسر باريء، مدير النشاط الثقافي بالنادي، وعدد كبير من أعضاء النادي، والمهتمين بمجال التعليم العالي.