شارك الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، مساء أمس الجمعة، في مؤتمر "كيف نختلف" في منطقة المراغي، بخورشيد، في الإسكندرية.
ودار خلال المؤتمر حوار كبير حول الدستور ومدي مطابقته مواد الشريعة أو مخالفتها، وانتهت المناقشات إلي الترجيح بالمشاركة والتصويت بـ"نعم" للدستور؛ لأنه يحقق الحد الأدني من المحافظة علي مواد الهوية.
وأوضح الدكتور ياسر برهامي أن المادة 219 التي كانت تتضمن تفسير مبادئ الشريعة، قد وجد بديل لها في الديباجة التي هي جزء من الدستور، مشيرا إلى أن الديباجة نصت على أن تفسير مبادئ الشريعة يلتزم بمجموع أحكام المحكمة الدستورية، "وليس حكمًا واحدًا الذي فيه قطعي الثبوت والدلالة معًا"، موضحا أن من أهم ذلك مما لم يوضع في أي دستور سابق، كدستور 85، الذي ينص على إلزام المشرِّع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وإلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، وإلزامه بأنه إذا لم يجد حكمًا صريحًا؛ فيلزمه الرجوع إلى مصادر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، كما يُلزمه بمراجعة المنظومة القانونية التي استقرت عشرات السنين؛ لكي يغير منها ما يخالف الشريعة، ليوجِد منظومة أخرى قائمة على القرآن والسنة، وأقوال المجتهدين.
وأشار إلي أنه تم وُضع حكم سنـة 95، وسنـة 97، وفيهما النص على مرجعية الإجماع؛ فأصبح ذلك المجموع مع حكم سنة 96 وما بعدها ملزمًا في التفسير بالمجموع، مع أن حكم سنة 96 ظاهره الالتزام بقواعد الاجتهاد، ويتضمن أيضًا عدم جواز مخالفة المتفق عليه، وإنما يجوز لولي الأمر الأخذ بما يحقق المصلحة في المختلف فيه.
وأوضح أن فائدة هذا الحكم الأساسية في بيان ضوابط الاجتهاد، وكل هذا الذي ذكرتُ يُعد تفسيرًا مرضيا من الناحية العقدية في مسألة الشريعة، وهذا الذي نبحث عنه الآن.
وأوضح أنه لابد أن ندرك الفرق دائمًا بين الممكن المتاح وبين المطلوب المرجو، وأن نكون ناظرين عند المقارنة بين البدائل المطروحة "لا المثالي المطلق، ولابد أن ننظر في المآلات والنهايات".
