قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم ، تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بتحقيق الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه، وذلك لجلسة 13 فبراير المقبل.
وجاء قرار التأجيل في ضوء قرار المحكمة بندب لجنة من الخبراء تتولى فحص ثروة حبيب العادلي بناء على طلب الدفاع عنه، وإيداع التقرير في الجلسة المحددة.
وتضمن القرار، إنه وقبل الفصل في موضوع القضية، فقد أمرت المحكمة بندب لجنة ثلاثية من خبراء محاسبين وهندسيين من وزارة العدل، تكون مهمتها بيان عناصر الذمة المالية للمتهم حبيب العادلى وممتلكاته وممتلكات زوجته وأبنائه، وما إذا كانت قيمتها تتناسب مع القيمة الفعلية ومن مصادر مشروعة من عدمه.
وصرحت المحكمة للجنة الخبراء بالاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، والتقرير الاستشاري المقدم من دفاع المتهم في شأن عناصر ثروته.. وحددت المحكمة أمانة مالية للجنة الخبراء كي تبدأ عملها قدرها 10 الاف جنيه، وتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على مستندات القضية المقدمة بجلسة اليوم ، وكذا تقرير لجنة الخبراء فور وروده.
وكان الدفاع عن العادلي قد طالب بجلسة اليوم بإحالة القضية إلى لجنة من الخبراء المتخصصين لإبداء الرأي الفني في المركز المالي لموكلهم، مؤكدين تمسكهم بسماع ومناقشة الشهود في أعقاب انتهاء لجنة الخبراء من عملها وورد تقريرها إلى المحكمة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة الجنائية، بعدما تبين قيامه بجني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن حبيب العادلي " 74 عاما" قام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أول أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية.
- الرئيسية
- الشارع السياسي
- تأجيل محاكمة حبيب العادلي بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 13 فبراير