• الرئيسية
  • الأخبار
  • خبراء اقتصاد: قرار "الوزراء" "بهدم مقر الوطني" يجب استثماره بما يحقق ربحا مناسبا للدولة

خبراء اقتصاد: قرار "الوزراء" "بهدم مقر الوطني" يجب استثماره بما يحقق ربحا مناسبا للدولة

  • 150
مقر الوطنى

من جانبه رحب المستشار معتز يكن، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق، بالقرار وقال لـ"الفتح"، أن المبنى يقع فى موقع مميز وتاريخي، مقترحًا أن يستغل كمركز أعمال، ومقر لشركات كبرى، ومكاتب إدارية.



وتابع: إذا تم ذلك سيكون أفضل لأن الحكومة ستطرح الوحدات بأسعار جيدة، كما أنه سيكون مصدر دخل جديد للدولة، واعتقد أن هذا الموقع متميز وملائم للاستثمار لوقوعه على النيل، وقربه من وسط المدينة، مما يجعله هدفا لأصحاب الشركات ورجال الأعمال.


بينما يرى سامي سلامة، رجل أعمال، ويعمل بمجال المقاولات، أن الاستثمار الأمثل والأفضل للموقع بعد الهدم هو إقامة فندق عالمي، خاصة أنه قريب من المتحف المصري، ويتميز بموقع استراتيجي فريد، وأشار إلى انه لا يحبذ طرح الأرض للبيع حتى لا يتم إقامة عقارات وأبراج ، رغم إمكانية الاستفادة منها باستغلالها في هذا الجانب من الاستثمارات.


وأضاف سلامة، أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى تخطيط وتصور شامل للخروج به في أبهى صورة، وتحقيق أكبر فائدة وأعلى عائد لصالح الدولة، وليس لصالح أشخاص.


وأشار رجل الأعمال، إلى أنه من الصعب إنشاء مولات تجارية في هذه المنطقة بسبب الزحام الشديد التي تعاني منه القاهرة بشكل عام، وينبغي إسناد التنفيذ إلى شركات عالمية، وطرحها للاستثمار، ولا مانع من أن يكون التمويل خارجيا.


جدير بالذكر أن المبنى صممه المهندس محمود رياض، قد بنى فى عهد جمال عبد الناصر ليكون مقرا للاتحاد الاشتراكي، ثم أعيد تخصيصه ليكون مقرا للحزب الوطني الذى أسسه الرئيس محمد انور السادات، وفى عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تم تخصيص جزء منه للأمانة العامة للحزب الوطني والمجلس الأعلى للسياسات، بينما تم استغلال الجزء المتبقى ليكون مقار لعدد من المجالس القومية المتخصصة إلى أن تم حرقه ونهب محتوياته أثناء ثورة الـ" 25من يناير" وبالتحديد 28 يناير 2011.