حددت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 17 من الشهر الجاري؛ لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن جماعة "الإخوان المسلمين"، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحظر كافة أنشطة الجماعة والجمعية التابعة لها.
وسبق لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة أن رفضت في شهر نوفمبر الماضي، استشكالين من هيئة الدفاع عن الجماعة لوقف تنفيذ الحكم، وهو ما ترتب عليه الاستمرار في التنفيذ، ويطالب محامو الجماعة في الاستئناف المقدم منهم بإلغاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
يذكر أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة كان قد صدر في 23 سبتمبر الماضي، وتضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم؛ وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.
وكان وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، قد أصدر على ضوء الحكم قرارا بتعيين المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، وتحدد أن تتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء كانت عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك، لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.
