• الرئيسية
  • الأخبار
  • "المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالتحقيق في "تعذيب" مواطن بكفر الشيخ على يد الشرطة

"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالتحقيق في "تعذيب" مواطن بكفر الشيخ على يد الشرطة

  • 134
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالتحقيق في واقعة تعذيب محمد عز الدين علي أحمد عيسى داخل نقطة شرطة بموقف دسوق العمومي بكفر الشيخ بعد اعتراضه على رفع الأجرة، حيث استعان السائق باثنين من أمناء الشرطة، فيما وصفته بـ "تواصل قضايا التعذيب حتى بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو".

وذكرت المنظمة في بيان لها، الإثنين، أنها تلقت شكوى أسرة المواطن محمد عز الدين والتي تفيد بأنه بتاريخ 19 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا، وأثناء توجهه إلى موقف دسوق العمومي ليستقل سيارة أجرة إلى محافظة الإسكندرية حيث مقر عمله، فوجئ برفع سائقي السيارات الأجرة إلى 15 جنيهًا، فاعترض على ذلك، فاستدعى السائقون اثنين من أمناء الشرطة اللذين أجبراه على الدخول لنقطة شرطة الموقف، وأغلقا الباب وقاما بتقييده وانهالا عليه بالضرب بالأيدي وبالسلاح حتى فقد وعيه ونتج عن ذلك كسر في عظام الوجه أسفل العينين نتيجة لضربه بظهر السلاح، كما نتج كدمات في العين والوجه ونزيف بالأنف وكدمات في مختلف أنحاء جسده، وتم نقله إلى مستشفى دسوق العام التي قامت بتحويله إلى مستشفى الجامعة بالإسكندرية لعدم توافر الإمكانيات اللازمة لعلاج حالته.

واعتبر البيان أن تلك الواقعة تمثل جريمة تعذيب وفقًا للتعريف الوارد بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وطالب البيان بالتحقيق الفوري والعاجل في الواقعة، وتقديم المتسبب فيها للمحاكمة العاجلة، والوقوف بقوة إزاء مثل هذه الممارسات، مع ضرورة قيام الحكومة المصرية بالتصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واللذين يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن جرائم التعذيب.