بالمستندات .. بوار أكثر من 10آلاف فدان بالفيوم.. المزارعون: أصحاب النفوذ أحكموا قبضتهم على المياه بقوة السلاح

لم يكن الأمر بالسهولة التي يتخيلها البعض، فغياب ونقص المياه بات أمرًا خطيرًا، وبدا كأنه يعيد إلى الأذهان تلك الفترة التي عانت منها البلاد جراء تأخر الفيضان عام 2009، وتعالت أصوات الأئمة وقتها بالخروج لصلاة الاستسقاء حتى يفيض النيل بخيراته.
في ذلك الوقت خرجت ولأول مرة تجمعات للمواطنين بمحافظة كفر الشيخ لتعلن غضبها من نقص وشح المياه على الأراضي الزراعية، التي عرفت فيما بعد بثورة الجراكن.

عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، نعم هذا صحيح، لكن الإهمال وتقاعس المسئولين غالبًا ما يتسببان في تكرار الأزمات.
أصحاب النفوذ

تبدأ الحكاية بمجموعة أصحاب النفوذ الذين تمكنوا فيما بينهم من إنشاء شركة للاستصلاح الزراعي بالتعاون مع رجال أعمال آخرين، واستغلوا في ذلك العلاقات الوثيقة مع بعض القيادات الأمنية بالمحافظة والري؛ حتى هداهم تفكيرهم إلى إقامة سد على بحر الجرجبة ليتحكموا في مجرى البحر ويمنعوا جريان المياه عن عشرات الآلاف من الأفدنة، فيما يسمى قطع ومنع المياه وسرقتها عن باقي الأحواض، ورغم تحرك المزارعين على جميع المستويات لكن الأمر يبدو كأنه لم يعد في الإمكان أحسن مما كان لنقدمه لهؤلاء المزارعين.

قام مسئول أمني كبير بعمل محطة رفع للمياه مستغلًا في ذلك معرفته للخارجين على القانون ليتم كتم الأفواه وتهديدها حال تصعيد أصواتهم إلى المسئولين.

بوار عشرات الأفدنة
قال وليد أبو جليل، أحد المتضررين ومن أهالي المنطقة، إننا خاطبنا مسئولي المحافظة ومديرية الأمن وقدمنا لهم كل الصور والمستندات التي تؤكد حجم المأساة التي نعاني منها بعد جفاف وهلاك آلاف الأفدنة التي بارت، وجفت زراعتها إثر غياب وقطع المياه بسبب منع جريانها في البحر تحت تهديد السلاح، من شركة لرجال أعمال وقيادات أمنية جاءت لتكون ثرواتها على أنقاض آلاف الأسر من الفلاحين والبسطاء الذين يعيشون منذ سنوات طويلة على مياه بحر الجرجبة الذي جف بفعل فاعل وبتهديد السلاح.

عواقب وخيمة
ويلتقط مزارع آخر طرف الحديث ليؤكد بناء محطة رفع تابعة للشركة المزعومة دون وجه حق بجوار كوبري «حلبود» من الجهة القبلية على بحر الغرق«الجرجبة»؛ بما ينذر بعواقب وخيمة خاصة بعد عودة أبناء المزارعين من ليبيا واليمن باحثين عن فرص عمل ليجدوا آباءهم يبحثون عن نقطة مياه يروون بها زراعاتهم التي ماتت من شح المياه.

يلفت مزارع آخر نظرنا إلى انتشار الأسلحة الذي بات يهدد أمن وسلامة البلاد رغم إرسال استغاثات للمسئولين ليحمونا من مافيا سرقة خطوط المياه وتسقيع وبيع الأراضي بالقوة الجبرية، لكن على ما يبدو أن الجهات الرقابة لم تستمع لأصوات الفقراء والفلاحين.
بعد كل ما سبق كان لزامًا علينا أن نستمع لأستاذ اقتصاد زراعي ليحدثنا عن تلك المآسي، وما الذي يحدث حال غياب المياه عن الأراضي الزراعية؟ وهل بالفعل الري بمياه الصرف الزراعي بديل آمن أم أن هناك تأثيرات خطيرة ستصيب التربة وخصوبتها إثر شُح مياه النيل على تلك المناطق؟ خاصة أن المتحدث هو الدكتور عيد نعيمي، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الفيوم وعضو الهيئة العليا لحزب النور، وأحد المتابعين لمأساة ومعاناة الفلاحين على بحر جرجبة، حيث قال إن الجانب القبلي للبحر كان صحراء بينما الجهة البحرية من البحر كانت أراضي زراعية تروى بمياه النيل، ومع مرور الأيام جاء أناس كُثر واستصلحوا الأراضي فبدأوا في سحب المياه عن طريق ماكينات الرفع؛ مما أدى إلى قلة وصول المياه في نهايات البحر، وبالتدريج نقصت شيئًا فشيئًا حتى توقفت عن الجريان لدرجة أن المياه بدأت تعود إلى الخلف؛ مما قضى تمامًا على وصول المياه إلى الجانب الآخر من الأراضي الزراعية فجفت وماتت الأشجار والنخيل.

أضاف نعيمي، أنهم طالبوا المسئولين في الدولة بزيادة حصة الفيوم في مياه النيل، وتقنين أوضاع الأراضي المستصلحة حديثًا، وإعادة تخصيص حصة المياه وثباتها لتلك الأراضي التي جفت وبارت، بعيدًا عن الأراضي المستصلحة حديثًا.

الري بالصرف الصحي
وعن حقيقة جفاف الأراضي وبوارها، قال الأستاذ بكلية الزراعة، إن هناك أكثر من 5 آلاف فدان بارت تمامًا، وجفت مزارع بأكملها من النخيل والفواكه، بل امتنعت المياه عن الجريان في الترع؛ مما جعل الأهالي يستعيضون عن مياه الري بمياه بديلة من الصرف الزراعي التي تهدد بكارثة أخرى وهي افتقاد الأراضي لخصوبتها؛ مما يشير إلى اختزال العناصر الثقيلة في المنتجات الزراعية ويهدد صحة المواطنين، بالإضافة إلى فقد العناصر والمعادن الطبيعية التي تغذي النباتات مما يؤدي في النهاية إلى بوار وجفاف التربة.

وطالب بسرعة توصيل مياه النيل لبحر جرجبة وخلط المياه العذبة بمياه الصرف الزراعي لإنقاذ آلاف الأسر من التشريد، كذلك عشرات الآلاف من أجود الأراضي الزراعية التي بارت.

تلك هي الرسالة التي نضعها أمام المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء؛ لعلها تجد من يرحب ويصدر تعليماته لإنقاذ آلاف الأسر وعشرات الآلاف من الأفدنة.

اعترافات صريحة
دورنا لم يقتصر على سماع صرخات وآهات الفلاحين، وإظهار المستندات وجمع التفاصيل، لكننا تواصلنا مع مسئولي المحافظة وواجهناهم بتلك التفاصيل والمعلومات المدعومة بالصور والمستندات؛ ليؤكدوا بعد الاطلاع أن المحافظة أصدرت عدة توصيات وقرارات لإزالة تلك التعديات على بحر الجرجبة وتوصيل المياه إلى نهايات البحر، وخدمة المزارعين والوقوف بحزم تجاه من يعترض حق المواطنين في الحياة والعيش الكريم.

وأضافت المصادر، أن المحافظة حريصة على إعادة هيبة الدولة والوقوف بحزم تجاه من يعترضها، والقرارات خرجت منذ مارس الماضي وسنمضي في تنفيذها بكل حزم.