طالب الدكتور أيمن أبوحديد, وزير الزراعة, المزارعين بالصمود خلال المرحلة "الحرجة" التي تمر بها مصر حاليا، موضحا أن البلاد تكبدت الكثير من الخسائر خلال الثلاث سنوات الماضية، وعلى المخلصين من أبناء الوطن التكتف وبذل الجهد من أجل بناء البلد، مضيفاً أننا بتنا على مشارف تحقيق الديمقراطية الحقيقية بإنتاج أول دستور مصري يرضي طموح المصريين.
وقال أبوحديد, إنه يجري حاليا البدء في
تنفيذ تدعيم القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصرى، والذي يهدف إلى
دعم صغار المزارعين والمرأة والشباب في مناطق مصر الأكثر أحتياجاً، وذلك بتمويل يصل
إلي مليار جنيه من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، ويخدم 50
ألف أسرة ريفية.
وأوضح الوزير, أنه تم اعداد استراتيجية
التنمية الزراعية فى مصر لعام 2030 والتي ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد
الطبيعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعى يصل الى حوالى 4% سنويا، لتحقيق الامن
الغذائى والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وخاصة القمح وفى نفس
الوقت العمل على زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية والتى تتمتع مصر فيها بميزة
نسبية وتنافسية مثل القطن والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية تستهدف تحسين مستوى المعيشة والمساهمة في تخفيض معدلات الفقر في المناطق الريفية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، موضحا أنها تعتمد على 9 محاور للتنمية تشمل تنويع مجالات العمل والنشاط الاقتصادى من خلال تشجيع إقامة الأنشطة والمشروعات المرتبطة بالزراعة في المناطق الريفية، مثل المدخلات والتصنيع والتسويق الزراعي.
كما تشمل المحاور، طبقا لما طرحه لأبو حديد، تخطيط
مناطق التوسع الزراعي الجديدة على أساس تنوع وتعدد مجالات الأنشطة والمشروعات، بما
يدعم إقامة مجتمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة، ودعم وتنمية الحرف والصناعات
الريفية الصغيرة والصناعات المكملة بما يساهم في خلق فرص جديدة للعمل وتحسين
مستويات الدخول.
وأضاف أبوحديد, أن خطة الدولة تعتمد على تعظيم استفادة المزارعين من المخلفات الزراعية والحيوانية وتحويلها إلى مواد
نافعة وقيمة إقتصادية مضافة لإنتاج الأسمدة والأعلاف لتحسين أحوال البيئة الريفية
ونظافتها، مشددا على دعم وتطوير مؤسسات صغار المزارعين لزيادة قدرتهم التسويقية والتعامل
بأسعار عادلة سواء في مجال الحصول على المدخلات أو بيع المنتجات.