قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن اتخاذ القرارات في حزب النور أساسها هو تحقيق الصالح للشعب المصري، وتغليب الصالح العام على المصلحة الحزبية، مؤكداً ان تقييم الامور يكون بنظرة شاملة وليست بنظرة الحسابات الضيقة.
وأضاف يونس، خلال لقائه على قناة النيل للأخبار، أن الدستور هو الخطوة الأولى على طريق الاستقرار، وأن الخيارات الأخرى غير واقعية وغير معقولة والبديل ربما يكون كارثياً.
وأوضح أنه لم يكن هناك تحالف مع الإخوان في الانتخابات وإنما كانت هناك منافسة ناتجة عن اختلاف تقييم الأمور، مضيفاً أنه بعد دخول مجلس الشعب تعاوننا معهم فيما يحقق المصلحة العامة، وخالفناهم في مواقف عديدة، أبرزها دعوتهم لإقالة حكومة الجنزوري، وكذلك في مجلس الشورى حيث اختلفنا تماما في قانون السلطة القضائية وقانون الصكوك.
وقال يونس: " لقد اخترنا في الانتخابات الرئاسية أبو
الفتوح لأننا لم نكن نريد مرشحا ينتمي لفصيل إسلامي بسبب التخوفات من الاتجاهات الإسلامية
حيث لم يتعرف علينا الناس بعد 30 سنة من التشويه"، مضيفاً أنه كان يكفينا رئيس
يحقق الاستقرار ويلتف حوله الناس حتى تمر المرحلة الانتقالية.
وأضاف: "حتى وقعنا في الجولة الثانية بين الدكتور محمد مرسي وبين الفريق أحمد شفيق، فكان الاختيار لمرسي باعتباره ممن لهم مرجعية إسلامية وممن شاركوا في ثورة 25 يناير".
وأوضح يونس أنه لما تراكمت أخطاء الدكتور مرسي والإخوان في التعامل مع الساحة السياسية، وحدث الإعلان الدستوري الذي أثار الخصوم وجمعهم ضد د.مرسي، تقدمنا بعد ذلك بمبادرة حزب النور الشهيرة التي هاجمها الإخوان والتي لجأ إليها الرئيس مرسي بعد ذلك، ولكن بعد فوات الأوان وارتفاع سقف المطالب.
وقال: "إننا مهما اختلفنا مع الغير فهذا لا يمنع من التواصل مع الجميع والتفاهم وإيجاد الأرضية المشتركة لأننا لسنا أعداء مع أحد"، موضحاً أننا قد نصحنا الإخوان عدة مرات سرا وجهرا، ولم يتم الاستجابة لأي شيء حتى آل الحال إلى ما وصلنا إليه.
وأكد يونس أن هناك واقع جديد بعد 30 يونيو لا يمكن تجاوزه أو تجاهله، مشدداً على ضرورة التعامل معه بحكمة وواقعية حتى لا نقع في المخطط المعد للمنطقة كما حدث في دول شقيقة.
واختتم يونس حديثه قائلاً: "لم ندخل المجال السياسي إلا للإصلاح، لا نريد مصالح شخصية ولا حزبية، وإنما نبتغي مصلحة هذا الوطن".