أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مصر تفتح ذراعيها لإستقبال الاستثمارات الاجنبية المباشرة وبصفة خاصة الاستثمارات الروسية لاقامة مشروعات تنموية تسهم فى الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل حالة التقارب التى تشهدها العلاقات المشتركة سواء على المستوى السياسى او الاقتصادى وهو ما اكدته الزيارات المتبادلة لزعيما البلدين خلال الاشهر القليلة الماضية.
وقال عبد النور، إن الحكومة المصرية خطت خطوات كبيرة نحو تنفيذ خطة الاصلاح الإقتصادى حيث تم اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار المصرى وهو ما ساهم فى تصدر مصر لقائمة الدول الافريقية الاكثر جذباً للاستثمار الاجنبى المباشر خلال عام 2014.جاء ذلك فى الكلمة التى القاها الوزير خلال فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى فى الجلسة الخاصة بالعلاقات الاقتصادية الروسية/العربية وذلك امام حضور غفير من رجال الاعمال المهتمين بالاستثمار فى المنطقة العربية ورؤساء صناديق الاستثمار السيادية وبمشاركة عدد من الوزراء العرب منهم وزير التخطيط والتعاون الدولى بالمملكة الاردنية الهاشمية ووزير المالية بدولة لبنان ووزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين بالاضافة الى رئيس هيئة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
وأضاف عبد النور ان قانون الاستثمار الجديد الذى اصدرته الحكومة مؤخراً يتضمن العديد من الحوافز الجاذبة للاستثمار الاجنبى المباشر سواء للاستثمار فى المشروعات القومية الكبرى التى اعلنتها الحكومة مثل مشروع تنمية منطقة قناه السويس والمثلث الذهبى ومشروعات البنية الاساسية من طرق وكبارى وانفاق ومحطات توليد الكهرباء أو للاستثمار فى القطاعات المختلفة سواء كانت صناعية أو زراعية او خدمية.
وفى هذا الاطار دعا الوزير إلى اهمية انشاء صندوق استثمار يشارك فيه صندوق روسيا للاستثمار المباشر وصناديق عربية بالاضافة الى البنوك المصرية لتمويل وتنفيذ المشروعات التى سيتم تنفيذها فى اطار التعاون المصرى الروسى المشترك.وعلى هامش مشاركته فى منتدى سان بطرسبرج الدولى عقد عبدالنور سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبرى الشركات الروسية المهتمة بالسوق المصرى حيث بحث مع / سيرجى كوجوجين رئيس شركة كماز- احدى كبريات الشركات الروسية العاملة فى مجال انتاج سيارات النقل الثقيل والاتوبيسات – رغبة الشركة فى الاستثمار فى السوق المصرى لتصنيع سيارات النقل الثقيل والاتوبيسات من خلال المشاركة مع شركات القطاع الخاص المصرى.
وفى هذا الصدد أكد عبد النور أن تصنيع وسائل النقل ومكوناتها ياتى على رأس أولويات السياسة الصناعية المصرية حيث قامت الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص المصرى بإعداد إستراتيجية طموحة لاقامة صناعة سيارات حقيقية فى مصر تستهدف جذب شركات السيارات العالمية للتصنيع والانتاج من مصر للاستفادة من وفورات الانتاج الكبير لسوق يضم ما لايقل عن 1.5 مليار مستهلك وهو حجم الاسواق التى ترتبط بها مصر من خلال اتفاقات تجارية سواء كانت ثنائية او متعددة الاطراف.