قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعاوى القضائية التى أقامها كل من طارق محمود المحامى والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، والتى طالبا فيهما بإدراج جماعة الإخوان المحظورة وحركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية، وذلك استنادا إلى تورط الحركة والجماعة علنا فى أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومى للبلاد، وذلك لجلسة 17 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وأوضحت الدعاوى أن حركة حماس دعمت جماعة الإخوان المحظورة فى اعتصام رابعة العدوية، وساندت الحركة لنقل البث الحى إلكترونيا عن الاعتصام للفضائيات.
وأكد الفخراني أن الحركة والجماعة ثبت تورطهما فى فتح السجون وارتكاب أعمال مخططة ضد الجنود المصريين بسيناء دون وازع من ضمير أو إنسانية.