أسدلت محكمة جنايات بنها، اليوم السبت، الستار على قضية الفتنة الطائفية بالخصوص .
حيث قضت المحكمة بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عاما على المتهم الرئيسي هاني فاروق عوض، وتغريمه 15 ألف جنيه، والسجن المشدد 15 سنة علي كل من نجيب سمير وإسكندر سمير، وتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه، وبالسجن المشدد خمس سنوات لكل من مصطفي عبد الباري ومحمود محمود الألفي وعبد النبي فتحي عبد الرحمن ورفعت محمد عبد الرحمن، وبالسجن المشدد ثلاث سنوات لكل من أشرف محمد فرج الشحات ويوسف عبد الله يوسف حسن وكريم عبد الله يوسف حسن، وتغريم كل منهم ألف جنيه، وبالسجن ستة أشهر لكل من أحمد عبد العليم محمد محجوب ومحمد نعيم عبد الفتاح، وتغريم كل منهما 100 جنيه، وبراءة 32 آخرين في الأحداث الأولى والثانية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي مشرف، وعضوية المستشارين سيد رفاعي حسين وأحمد زكى، وأمانة سر عاصي رسلان ووائل مهدى، وسط إجراءات أمنية مشددة بمقر محكمة كفر شكر، أشرف عليها اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية ، حيث تم الاستعانة بثلاثة تشكيلات من الأمن المركزي ومثلها من قوات المباحث الجنائية لتأمين مقر المحكمة، واستغرقت جلسة النطق بالحكم نصف ساعة فقط بعد أن تأخرت لأكثر من ساعتين كاملتين؛ بسبب الظروف الجوية السيئة التي حالت دون وصول المتهمين من سجني أبوزعبل والمرج في المواعيد المقررة .
كانت نيابة بنها الكلية بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال بنها، قد أحالت 43 متهما بينهم خمسة هاربين في الأحداث الأولي والثانية التي شهدتها المدينة، وراح ضحيتها سبعة قتلى و22 مصابا، فضلا عن حرق بعض المنشآت والمنازل والممتلكات الخاصة للمواطنين.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل والشروع في القتل والبلطجة واستعمال العنف، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وإثارة الذعر بين المواطنين، وإشعال الفتنة، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.
ترجع أوراق القضية لشهر أبريل الماضي من العام الجاري، عندما اندلعت أحداث مؤسفة بالمدينة ومشاجرات بين مسلمين ومسيحيين على إثر مشادة بين مسلم ومسيحي، تطورت لمشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء؛ أسفرت عن مصرع سبعة أشخاص وإصابة آخرين، وتطورت الأحداث إلى اندلاع الحرائق في بعض المنازل والمحلات، واستمرت عدة أيام حتى تم السيطرة علي الموقف وعقد جلسة صلح شارك فيها كل الأطراف لوقف نزيف الدم، واتفق الجميع علي أن يتم ترك الأمر للقضاء ليقول كلمته مع تقديم كافة الأطراف المتورطة في الأحداث من الطرفين للعدالة.
فيما طالبت النيابة خلال جلسات المحاكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين من الطرفين؛ لارتكابهم جرم في حق أنفسهم وفى حق المجتمع من خلال جمع واستغلال بعضهم للدين كستار لترويع الآمنين، وحرق الممتلكات العامة والخاصة، وحولوا المنطقة إلى ساحة قتال لحيازتهم لأسلحه نارية وبيضاء، وحرقهم سيارات ومحلات ومنازل لمواطنين أبرياء.
