اتهمت مصادر مقربة من وزيرة العدل الإسرائيلي تسيبي ليفني حزب البيت اليهودي ورئيسه الوزير نفتالي بينت بممارسة التحريض وتفضيل الاستيطان على أي مصلحة أمنية وقومية إسرائيلية أخرى.
وكشفت ليفني ، طبقا لراديو "صوت إسرائيل" اليوم "الأحد" ، أنها لن تطرح للتصويت اليوم أمام اللجنة الوزارية لشئون التشريع التي ترأسها مشروع القانون الذي وضعه حزب البيت اليهودي والقاضي بحظر إطلاق سراح أسري ، وأرجعت موقفها الى عدم دراسة الجهات المهنية المختصة لصيغة مشروع القانون .
من جانبه ، إحتج حزب البيت اليهودي على عدم طرح مشروع القانون ، وقال إن النهج الديمقراطي يستلزم تقديم مشاريع قوانين بغض النظر عن موقف وزيرة العدل منها.
ومن المتوقع أن تلتئم مساء اليوم اللجنة الوزارية المعنية بقضية الإفراج عن أسري فلسطينيين برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتحديد قائمة أسماء السجناء الفلسطينين الذين سيفرج عنهم الأسبوع الجاري ضمن التفاهمات السابقة الخاصة بالعملية التفاوضية.