د. علاء بكر - الفساد (16) - بوابة الفتح الالكترونية
د. علاء بكر
2019-06-26 11:00:28

صور من فساد برلمان مبارك (2-2)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛   

فقد شهد البرلمان المصري في العقدين الأخيرين مِن عهد مبارك صورًا مِن الفساد المقنن، وتزاوج بين السلطة والثروة أثمر عن منظومة من الفساد الممنهج الذي لا يراعي إلا مصالح الطبقة الحاكمة والحزب الحاكم ومصالح رجال الأعمال من المحتكرين، وإن لم يخلو الأمر مِن محاولات من بعض الشرفاء للتصدي من وقت لآخر لهذا الفساد المستشري، وإن لم يسفر في النهاية عن نتائج ملموسة في مواجهة تنامي هذا الفساد، ونشير هنا في عجالة إلى بعضٍ مِن هذه الجهود:

مِن جهود النائب علوي حافظ في البرلمان:

شهد برلمان مبارك جهودًا كبيرة من النائب علوي حافظ في مواجهة محاولات تقنين الفساد في البلاد. وعلوي حافظ هو أحد الضباط الأحرار في ثورة يوليو 1952 م، ولكنه اختلف معهم وفضَّل العمل السياسي، وكان له عبر تاريخه في العمل السياسي مواقف مشهودة تتصف بالشجاعة والقوة، تصدى فيها لما يراه مِن صور الفساد، وقد حاول خلال مدة عضويته في البرلمان -والتي امتدت لنحو 30 عامًا- القيام بدوره الرقابي كنائبٍ يمثِّل الشعب ويحرص على مصالحه وحقوقه.

ومِن ذلك:

أ- مبادرته في جلسة 5 أبريل 1988م للتحذير من مشروع قانون (تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء) على الصورة التي تم تنفيذه بها، وهو ما كشفت عنه الأيام والسنين بعد ذلك، حيث تم بيع آلاف الأفدنة وملايين الكيلو مترات من أراضي مصر للأجانب بأبخس الأسعار في مقابل عمولات لمسئولين في النظام الحاكم. وقد واجه علوي حافظ رئيس الوزراء وقتها -د.عاطف صدقي- في جلسة ساخنة متهمًا له ولحكومته بالفساد؛ مما ترتب عليه تحويله إلى لجنة القيم بمجلس الشعب، والتي أوصت في جلستها في 4 يونيو 1988م بحرمانه مِن الاشتراك في أعمال المجلس لمدة 10 جلسات، وقد رفضت أغلبية المجلس برئاسة رفعت المحجوب في 5 يونيو 1988م تظلم النائب علوي حافظ على توصية اللجنة.

ب- في مناقشته في جلسة مجلس الشعب مارس 1990م كشف عن تربح حسين سالم -وهو مِن المقربين لمبارك- مِن عمليات نقل شحنات من السلاح الأمريكي لمصر، وتقديمه فواتير مزورة لوزارة الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية باعتباره رئيسًا لشركة وهمية يشاركه فيها بعض كبار المسئولين في مصر، وقد تربحوا عشرات الملايين من الدولارات من وراء ذلك، وهو ما تعرضت له بعض الكتب الأمريكية وقتها، ونقل عنها علوي حافظ تفاصيل الفضيحة.

ج- تعرضه لقضية فساد تتعلق باستيراد ألبان وأغذية ملوثة في صفقة مشبوهة مع أحد الشركات الألمانية.

د- تعرضه لتقديم محافظ الإسماعيلية وقتها لأراضي على لسان البحيرات المرة وفي جزيرة التمساح لعددٍ مِن المسئولين والوزراء بسعر رمزي 30 جنيهًا للمتر، وبالتقسيط المريح، ليقيموا عليها قصورًا ومبانٍ فاخرة؛ مما أضاع على الدولة قرابة 100 مليون جنيه.

وقد واجهت حكومة د.عاطف صدقي وقتها هذه الاتهامات بالنفي، وبأنها تشوه سمعة مصر، وقام نواب الحكومة في البرلمان -وهم الأغلبية- بالتشويش على استجوابات النائب علوي حافظ، وهي الاستجوابات الذي كشفت السنوات بعدها صحة أكثر ما فيها مِن صور الفساد (راجع في ذلك: "كواليس الفساد في برلمان مبارك"، للمحرر البرلماني محمد المصري ط. كتاب اليوم - أغسطس 2014 م، ص 15 - 35).

يقول الكاتب محمد المصري: "ويبقى أن أقول: إن تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع أثبتت بعد ثورة 25 يناير 2011 م أنه كان يوجد تلاعب في توزيع أراضي البحيرات المرة، وأن هذه الأراضي كانت تباع بتراب الفلوس وتوزع على المحاسيب والوزراء والمسئولين، وأن علوي حافظ -رحمه الله- كان على حق في كل اتهاماته التي كان يذكرها عن النظام الفاسد الأسبق، ولكنه كان ينفخ في قربة مقطوعة... ولم يستمع له أحد" (انظر المصدر السابق، ص 36).

مِن جهود النواب في التصدي لسياسة الخصخصة في عهد مبارك:

جاءت عملية الخصخصة للقطاع العام في عهد مبارك وما سببته من خسائر كبيرة وإهدار لممتلكات الشعب، وما اتبعها من سياسة الاحتكار من بعض المستثمرين في ظل مباركة وتشجيع من الحكومة وقيادات الحزب الحاكم، وقد حاول العديد من النواب التصدي لهذا الفساد والتحذير من خطورته على الاقتصاد، ولكن دون جدوى، إذ كانت الحكومة تنفذ ما تريد غير عابئة باعتراض المعترضين واستياء المستاءين، والأمثلة على ذلك كثيرة، سواء باعتراض المعارضين على إجراءات عمليات البيع والخصخصة، أو التحذير من مغبتها.

ومِن ذلك:

تقدم النائب البورسعيدي البدري فرغلي باستجواب لوزير قطاع الأعمال في يناير 1990م حول قيام وزارة القطاع الأعمال ببيع بعض شركات قطاع الأعمال مثل شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وشركة الكابلات الكهربائية والشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (بيبسي كولا)، وشركات أخرى، بأقل من قيمتها الحقيقية، وبدون اتباع أساليب البيع القانونية، وبطريقة مشبوهة جعلت بعض قيادات المكتب الفني بالوزارة وبعض مستشاري الوزير الاقتصاديين يقيمون علاقات غير مشروعة مع بعض المؤسسات المالية الأجنبية التي تقوم بعقد صفقات البيع وتقديم التسهيلات مقابل مكاسب مادية ومنافع شخصية.

وأشار النائب إلى أن الوزارة قامت ببيع تلك الشركات التي تملك مساحات أراضي داخل كوردون المدن مما يعظم مِن قيمة أراضيها المادية، وأن الشركات المشترية تتجه نحو إغلاق الفروع المنتجة ووقف نشاطها، لبيع الأراضي على حساب زيادة البطالة ونقص فرص العمل على عكس ما كانت عليه عقود البيع، وذكر أنه قد أعلن عن تمليك 10 % من أسهم بعض هذه الشركات، واتضح أن ذلك كان على الورق فقط، ودون تمليك حقيقي. وقد كان رد رئيس الوزراء على الاستجواب بكلمات مرسلة تبعد عن الحقيقة، وقد كشفت الأيام عدم صدقها (راجع المصدر السابق، ص 42-43).

خصخصة شركة المراجل البخارية:

جاءت خصخصة هذه الشركة كأول نموذج لفساد الخصخصة في عهد مبارك، والتلاعب فيها، وإهدار أموال الشعب وممتلكاته، وضرب الاقتصاد المصري باسم الإصلاح.

تم إنشاء الشركة عام 1962م على مساحة 32 فدانًا على النيل مباشرة في جنوب الجيزة، لإنتاج المراجل المستخدمة في الصناعات الغذائية والبترولية، وتصنيع وتوريد محطات الكهرباء ومعدات المستشفيات والفنادق، وكقوى محركة للسفن، وأجزاء المحطات الحرارية لإنتاج الكهرباء، ولاستخدامات أخرى صناعية غير تقليدية سلمية وغير سلمية.

وتمهيدًا لعملية الخصخصة تم في عام 1994م تمليك أرض الشركة للشركة، حتى يمكن بيعها بأرضها، وطرحت الشركة للمشاركة، وتم بيع الشركة لشركة الأجنبية (بابكوك وويلكوكس) في مقابل 17 مليون دولار، قامت الشركة الجديدة في إدارة المراجل حتى عام 2000م، تم خلالها إسناد تصنيع وتوريد مراجل محطات كهرباء الكريمات وسيدي كرير وعيون موسى، ولم يسند للشركة بعدها أي مشروع آخر، فأنهت الشركة نشاطها، وقامت الشركة الجديدة ببيع الشركة إلى مستثمر مصري، الذي قام بدوره ببيعها في أول يونيو 2008م إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية إحدى شركات أوراسكوم للإنشاءات والصناعة بالمخالفة للقانون، حيث تم تفكيك الشركة ومعداتها، ونقل كل ذلك إلى مقر الشركة في مدينة 6 أكتوبر، وتم انتزاع 11 فدانًا مِن أراضي الشركة للتصرف فيها، بدعوى عدم حاجة الصناعات الحديثة لمساحات شاسعة، فقام المستثمر ببيع الأرض المنزوعة إلى شركة استثمار عقاري، ومع تعثر الشركة أعلن عن إفلاسها رسميًّا، أي تخريب هذه الصناعة المهمة والإستراتيجية، والتي كانت توفر الملايين من الدولارات التي تقدم في استيراد هذه المراجل من الخارج.

وقد صدر الحكم القضائي بإلغاء قرار خصخصة شركة المراجل البخارية بعد ثورة 25 يناير 2011م، وبطلان كافة العقود والتصرفات التي تمت عليها، مع إلزام الدولة بإعادة تشغيل الشركة على كامل أراضيها، وإعادة العاملين إليها، وما زالت الشركة القابضة تتقاعس عن تنفيذ الحكم وتسليم الشركة للعاملين بها (راجع كواليس الفساد، ص 43-45).

الاعتراض على بيع فندق سان ستيفانو:

مِن أوائل عمليات الخصخصة كان بيع أرض فندق سان ستيفانو بالإسكندرية، والتي عرضتها الحكومة للبيع عن طريق إعلان شركة الفنادق المصرية في الصحف في يناير 1988 م، وقد عارض هذا البيع بعض النواب من خلال طلبات إحاطة وأسئلة لوزير السياحة، حيث إن الفندق فندق له مكانة تاريخية، وهو من معالم مدينة الإسكندرية، فقد كان بناؤه عام 1910م، على مساحة 32 ألف متر مربع، وتحته نفق تم بناؤه عام 1932م لعبور نزلاء الفندق من خلاله إلى الشاطئ مباشرة، ومن الشخصيات الشهيرة التي نزلت فيه عبر تاريخه الطويل: الملك فاروق، ومصطفى النحاس زعيم حزب الوفد، كما شهد الفندق أيضًا محادثات السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979م، بالإضافة إلى نزول العديد من رؤساء الدول العربية والأجنبية فيه، ومنها الوفد السوداني في عهد الرئيس السوداني السابق جعفر النميري، كما عقد فيه الرئيس السادات أحد لقاءاته مع بعض ممثلي النقابات العمالية والمهنية، كما شهد هذا الفندق إقامة أول مهرجان دولي للسينما، وقد أعلن الوزير وقتها أن ثمن البيع سيستغل في بناء قرى سياحية جديدة وتمويل استثمارات لفنادق جديدة، وقامت الحكومة بهدم الفندق وتحويله إلى أبراج سكنية، ولم يتحقق ما وعد به الوزير من قرى سياحية واستثمارات فندقية، وكان ذلك أول الطريق الطويل لبيع أصول مصر وتربح المسئولين من وراء صفقاتها المشبوهة (الكواليس، 54-46).

بيع شركة معدات التليفونات بالمعصرة:

وهذه شركة مصرية تم إنشاؤها في عام 1960م، لتطوير معدات الاتصال في مصر، وكانت تحقق أرباحًا حتى نهاية سنة 2000 م تصل إلى 30 مليون جنيه سنويًّا، وتم بيع 80 % من الشركة في أكتوبر 1999م بمبلغ 2 و99 مليون جنيه، سدد منها المستثمر 3 و27 مليون جنيه، والباقي على 6 أقساط، وأعطي المستثمر عقود توريد بالأمر المباشر بمبلغ 2 مليار جنيه على مدى 5 سنوات، حقق المستثمر من وراء تلك العقود أرباحًا طائلة، ثم تركت الشركة بعدها لتغرق في الديون والخسائر، وعرضت أراضيها للبيع. (الكواليس، ص 60 -61).

ومِن أمثلة اعتراض نواب المعارضة على فساد الخصخصة في تلك المرحلة:

- تحذير النائب خالد محيي الدين في بيان له في ديسمبر 1993 م من توقف مصنع الحرير الصناعي بشركة أسكو بشبرا الخيمة.

- تحذير النائب محمود الطويل من السعي لتصفية الشركة العامة للبطاريات وتشريد عمالها (راجع كواليس الفساد، 41-42).

- استجواب النائب د. إبراهيم الجعفري في عام 2007م لوزير الاستثمار وقتها، والذي ذكر فيه أن الأوساط الحكومية قدرت قيمة أصول القطاع العام بنحو 500 مليار جنيه، ولكن الحكومة باعت نصف هذا القطاع بنحو 25 مليار جنيه فقط، في الوقت التي كانت تجفف منابع التمويل عن القطاع العام عن طريق وقف التسهيلات الائتمانية لإعسار هذه الشركات وإفشالها تمهيدا لبيعها بثمن بخس، حيث حصلت هذه الشركات في عام 2003 م على 12% فقط من الائتمان المصرفي في الوقت الذي حصل فيه القطاع الخاص على 76% من الائتمان المصرفي، بما يضع القطاع في منافسة غير عادلة من القطاع الخاص.

إقصاء المعارضة والتشويش عليها:

حرص الحزب الوطني في آخر انتخابات شهدها قبل ثورة 25 يناير على إقصاء المعارضة وتهميش دورها؛ لئلا تنغص عليهم خطواتهم المقبلة، أو تذكرهم بفسادهم وفشلهم في إدارة البلاد، فتم تعديل الدستور في عام 2007م لتتولى الانتخابات لجنة عليا من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وأن تشكل هذه اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر الاقتراع ولجان الفرز، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وكان الغرض إلغاء الإشراف القضائي على العملية الانتخابية بما يتيح الفرصة للتزوير والتلاعب في البطاقات الانتخابية من خلال سيطرة البلطجية وتقديم الرشاوى وشراء الأصوات من أصحاب رؤوس الأموال على الانتخابات، وهذا ما حدث في انتخابات 2010م مِن تدخل سافر في الانتخابات بما لم يسمح للمعارضين والمستقلين بالنجاح فيها إلا لأعدادٍ قليلةٍ لذر الرماد على العيون؛ هذا إلى جانب اللعب في الدوائر الانتخابية فيها، فبعد إنشاء محافظات جديدة في حلوان و6 أكتوبر والأقصر تم إعادة تقسيم الدوائر فيها مع المحافظة على أعداد الدوائر القائمة، وإلغاء دوائر كان يتمتع فيها بعض المعارضين بأغلبية شعبية.

ولقد اعتاد نواب الأغلبية الموالين للحزب الوطني الحاكم على التصدي لآراء المعارضة والمستقلين، والحيلولة بينهم وبين أداء دورهم الرقابي والتشريعي بالتضييق عليهم في الكلمات، والتشويش عليهم أثناء عرض أي استجواب لهم فيه اتهامات للحكومة، وتم تحويل بعض هؤلاء المعارضين إلى لجنة القيم وحرمانهم من بعض الجلسات، ولقد كشف برلمان مبارك الأخير عن مدى سيطرة أمين التنظيم للحزب الوطني على الأغلبية في البرلمان، واستخدام هذه الأغلبية كسلاح في خدمة النظام وفساده، وإن كان بعض هذه الأغلبية كان يقوم بذلك عن اندفاع وحسن نية تحت زعم الالتزام الحزبي، وهم يجهلون كونهم أوراق في يد الحزب يتلاعب بهم في خدمة مصالح الحزب ومصلحة أفراد معدودة من النظام الحاكم ورجال الأعمال.

البرلمان يستهين بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات:

على مدى العشر سنوات الأخيرة من عمر برلمان مبارك كان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يقدِّم سنويًّا تحت قبة مجلس الشعب تقريرًا صادرًا من الجهاز المركزي للمحاسبات يقيم أداء الحكومة ويراجع سياستها الاقتصادية والاجتماعية، مع تقديم ملاحظات الجهاز عن الحسابات الختامية للموازنة العامة، وقد تكرر من رئيس الجهاز في عرضه لهذه التقارير التأكيد على أن سلبيات الحكومة تفوق إيجابياتها، مشيرًا إلى ما يعانيه الكثير مِن المهمشين ومحدودي الدخل، وما يتعرض له الناس من مشاكل وأزمات، وغياب التنسيق بين الأجهزة الحكومية والمحليات، ووجود تراخٍ في بعض الجهات التنفيذية، ولم تأخذ الأغلبية مِن نواب الحزب الوطني الحاكم في البرلمان هذه التقارير السنوية من الجهاز المركزي للمحاسبات -المنوط به من الدولة مراقبة أداء الحكومة- مأخذ الجد، بل بالتشكيك فيها، وعدم الاعتراف بما فيها من سلبيات.

قال الكاتب الصحفي والمحرر البرلماني محمد المصري: "والحقيقة أن تقارير الجهاز كان بها آلاف الملاحظات عن أداء الحكومة... وآلاف التحذيرات من استشراء الفساد في بعض الوزارات والمصالح والمؤسسات... ولكن لا حياة لمن تنادي... بل إن هذه التقارير في السنوات الأخيرة كانت لا توزع على المحررين البرلمانيين باعتبارها مادة صحفية دسمة لكشف فساد الحكومة، وكان البعض الآخر منها يُحبس في الأدراج ولا يناقش!" (الكواليس، ص 82).

ويعلِّق على ذلك بقوله: "إنني أرجو أن تأخذ تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حقها مِن الدراسة والبحث... حتى لا ننسى ما حدث في سنوات ما قبل 25 يناير... وحتى لا ينفخ الجهاز في القربة المقطوعة مرة ثانية".