قال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، اليوم، إن خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يؤثر سلبا على الاقتصادات الصاعدة، بل وعلى أكثر الناس فقرا في العالم.
وأضاف جيم في مقابلة مع قناة "سي.أن.أن" الأميركية: "إننا قلقون للغاية بسبب وجود رياح معاكسة سواء بالنسبة للأسواق الناشئة أو للدول المتقدمة، لأن تداعيات هذا الأمر قد تكون مدمرة".
وتحدث عن التأثيرات المستمرة على الأسواق الناتجة عن آخر مرة اقتربت فيها الولايات المتحدة عن التخلف عن سداد ديونها، وذلك في أغسطس/آب 2011، مشيرا إلى أن تداعيات هبوط أسواق الدول النامية تجاوزت الشركات الكبرى لتمتد إلى أصحاب الشركات الصغيرة والمزارعين في العالم بأسره.
وفي سياق متصل، اعتبر المستشار المالي لصندوق النقد الدولي جوزيه فينلس أن عجز واشنطن عن سداد ديونها نتيجة فشل الكونغرس في زيادة سقف الاستدانة، سيعرض تعافي الاقتصاد العالمي برمته للخطر، غير أنه قلل من احتمال وقوع هذا الأمر.
شكوك إضافية وكان صندوق النقد -الذي يعقد هذا الأسبوع اجتماعاته السنوية بمعية البنك الدولي- قال إن الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية يضيف المزيد من الشكوك حول التعافي الهش للاقتصاد العالمي.
وأضاف في تقرير له أمس الثلاثاء حول آفاق النمو العالمي أنه في الوقت الذي تظل فيه خسائر الاقتصاد الأميركي محدودة بفعل إغلاق الحكومة، فإن استمرار هذا الأمر لمدة أطول سيلحق ضررا كبيرا بأكبر اقتصادات العالم.
وحذرت المؤسسة المالية الدولية من أن عدم رفع سقف الدين الأميركي سيوقع البلاد في عجز منظم عن سداد التزاماتها المالية، مما سيحدث خسائر جسيمة بالاقتصاد والنظام المالي العالميين.
وفي الكونغرس الأميركي، يرى أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون وجود مؤشرات أمل بحدوث اختراق للمأزق السياسي القائم حول الميزانية وسقف الدين، وذلك عبر حديث مشرعين من كلا الحزبين عن التوجه إلى إقرار زيادة قصيرة الأمد لسقف الدين بما يتيح وقتا أكبر لإجراء مفاوضات موسعة حول الميزانية.