نجحت السعودية ومصر، الجمعة، في تمرير مشروع قرار تقدمتا به مع قطر والمغرب وروسيا والصين وموريتانيا وكوت ديفوار والسلفادور وبنغلاديش وأوغندا وبيلاروسيا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف حول حماية الأسرة كمكون أساسي للمجتمع ودعامة للاندماج الاجتماعي والحفاظ على القيم المجتمعية والأخلاق والتراث والهوية الثقافية للمجتمعات.
واعتمد مجلس حقوق_الإنسان المنعقد حاليا في جنيف، القرار بأغلبية كبيرة، حيث صوتت لصالحه 29 دولة، بينما صوتت ضد القرار 14 دولة، فيما امتنعت 4 دول عن التصويت.
ويعد هذا أول قرار موضوعي متكامل يعتمده مجلس حقوق الإنسان حول "حماية الأسرة"، وذلك بعد مواجهة ساخنة مع الدول الغربية التي رفضت القرار وحاولت إفشاله وتعديله بشكل غير مقبول، حسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وقال المندوب الدائم لمصر لدى الأمم_المتحدة بجنيف، السفير عمرو رمضان، أثناء تقديمه لمشروع القرار "إن دور مؤسسة الأسرة باعتبارها النواة الطبيعية والأساسية المجتمع هو محوري في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وغيرها من المجالات التي تقدم فيها الأسرة إسهامات هامة وإيجابية"، متحدثا عن دور الأسرة في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
وأكد مندوب مصر الدائم أن كافة الدول ملتزمة بموجب القانون_الدولي لحقوق الإنسان بتوفير الحماية والدعم اللازم لمؤسسة الأسرة، وأن القرار يستعرض السبل والتدابير اللازمة للوفاء بهذا الالتزام القانوني والسياسي والأخلاقي.
وأفاد المندوب المصري بأن دولاً غربية ولاتينية مع جنوب إفريقيا حاولت إدخال تعديلات على مشروع القرار تسعى لتغيير مسار القرار والهدف منه، وتضمين إيحاءات تتعارض مع الثوابت الدينية والأخلاقية والثقافية والاجتماعية لمصر وشركائها من المجموعات الإقليمية والسياسية المختلفة، غير أن الوفد المصري قاد حملة ناجحة تمكنت من إجهاض هذه التعديلات وإسقاطها.
وأضاف أن كافة الدول التي صوتت ضد مشروع القرار هي من الدول التي تقر بمفهوم حقوق المثليين والشواذ جنسياً، وتنظر بارتياب شديد لمؤسسة الأسرة، وتعارض أية مساعٍ للترويج لقيم الأسرة والعمل على حمايتها ودعم دورها.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد القرار بأغلبية كبيرة بعد أن صوت لصالحه السواد الأعظم من أعضاء المجلس باستثناء أميركا والدول الأوروبية وكوريا واليابان وجنوب إفريقيا، وذلك بعد أن طلبت أيرلنداالتصويت على القرار.